الجريدة الرسمية
4166
٥) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخودة بشكل منفصل، أربعة مائة ألف (400.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها ؛
و) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة (٥) من هذه المادة ؛
ز) الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم.
تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي :
- عشرة (10) أيام بالنسبة لصفقات الدولة ؛
- أربعة (4) أيام بالنسبة لباقي النفقات.
المادة 14
يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بواسطة قرار للوزير المكلف بالمالية، أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة المصالح الآمرة بالصرف التي تستجيب للمعايير المنصوص عليها في المادة 15 أدناه بعد تقييم كفاءتها التدبيرية وفق الشروط الواردة في المادة 27 بعده.
المادة 15
للاستفادة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، يجب على المصالح الآمرة بالصرف أن تتوفر، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، على نظام افتحاص ومراقبة داخلية تمكنهم من التأكد :
أ) من المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية و التنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك التي تحدد المادة 16 أدناه سقفها وطبيعتها ؛
ب) من صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛
ج) من صحة الإدراج المالي للنفقة.
المادة 16
بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام، بالتأكد من :
عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008) • توفر الاعتمادات والمناصب المالية
• المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي : أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة ؛
ب) العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها ؛ ج) الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخودة بشكل منفصل، مليون (1.000.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها ؛
د) العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي :
- سبعة (7) أيام بالنسبة لصفقات الدولة ؛ - ثلاثة (3) أيام بالنسبة لباقي النفقات.
المادة 17
تطبق على المراقبة التراتبية في مرحلة الالتزام، المقتضيات المحددة لكيفية تطبيق ممارسة المراقبة من طرف المحاسب العمومي وإلزامية تمكين الأطراف المعنية من مراجع التأشيرة المنصوص عليها على التوالي في المادتين 5 و 7 أعلاه.
المادة 18
يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من اجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة، بالتأكد من :
• صحة العمليات الحسابية للتصفية
• الصفة الإبرائية للتسديد.
كما يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من :
• إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه ؛ • الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها
في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المؤهل.