الجريدة الرسمية
عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)
لا يجوز، في أية حالة من الحالات، للمحاسب العمومي أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة الأداء.
تسري أحكام الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 8 أعلاه على المراقبة التراتبية في مرحلة الأداء المشار إليها في هذه المادة.
الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة
المادة 19
تتكون ملفات الالتزام بالنفقات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي، تطبيقا للمواد 10 و 13 و 15 أعلاه، من بطاقة إرساليات وفق النموذج المحدد بمقرر للوزير المكلف بالمالية، بهدف وضع التأشيرة والتحمل المحاسبي. ويحتفظ الآمر بالصرف المعني بالوثائق والمستندات المرتبطة بملفات الالتزام بالنفقات.
المادة 20
يمكن تغيير أو تتميم طبيعة وسقف النفقات المنصوص عليها في المواد 10 و 13 و 16 من هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالمالية.
الفرع الرابع
منظومة تتبع جودة تنفيذ النفقة
المادة 21
يعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بوضع منظومة تتبع تمكن من التأكد من أن جودة وسلامة مساطر تنفيذ نفقات الدولة من طرف المصلحة الآمرة بالصرف لا تزال في نفس مستوى الكفاءة التدبيرية التي خولت للمصلحة المعنية الاستفادة من المراقبة التراتبية للنفقة.
المادة 22
يتم تتبع جودة مساطر تنفيذ النفقات عبر وضع : - مؤشرات لتتبع جودة تنفيذ النفقات ؛
- تحقق بعدي من النفقات الملتزم بها والمأمور بصرفها من طرف المصلحة الآمرة بالصرف، بواسطة سبر (sondage) وحسب طبيعة النفقة ؛
- منظومة للتتبع وتقدير مسار تنفيذ نفقات المصلحة الآمرة
بالصرف،
المادة 23
تنصب مؤشرات تتبع جودة تنفيذ النفقات على مسار تنفيذ النفقة وعلى أية معلومة أخرى متوفرة لها علاقة بمحيط تدبير نفقة المصلحة الآمرة بالصرف،
4167 المادة 24
يقوم المحاسب العمومي بالتحقق البعدي من القرارات غير الخاضعة لمراقبة المشروعية طبقا لهذا المرسوم. ويمكن التحقق البعدي، بناء على عينة من قرارات النفقات، من التأكد من مطابقة مساطر الالتزامات بنفقات الدولة والأمر بصرفها للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يعد المحاسب العمومي كل نصف سنة وضعية لتتبع النفقات الخاصة بكل مصلحة آمرة بالصرف، بناء على مؤشرات تتبع جودة تنفيذ تلك النفقات، ويوجهها إلى الخازن العام للمملكة.
المادة 25
يبعث الخازن العام للمملكة إلى الوزير المكلف بالمالية الاستنتاجات المستخرجة من منظومة التتبع، على شكل تقرير تركيبي نصف سنوي، والذي يمكن بموجبه طلب القيام بافتحاص جديد، عند الاقتضاء. ويوجه الوزير المكلف بالمالية هذا التقرير إلى الوزير المعني.
المادة 26
إذا تبين من خلال منظومة التتبع أن مصلحة آمرة بالصرف لم تعد نستجيب للشروط التي أدت إلى تأهيلها، يوقف الوزير المكلف بالمالية بواسطة قرار يتخذه بعد إشعار الوزير التابعة له المصلحة الآمرة بالصرف المعنية، تطبيق المراقبة التراتبية على المصلحة المذكورة ويأمر بإجراء افتحاص جديد.
الفرع الخامس تطبيق المراقبة التراتبية المادة 27
يمكن تطبيق المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في الفرع الثاني أعلاه قبل التاريخ المحدد في المادة 2 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستوفية للمعايير المحددة في المادتين 12 و 15 أعلاه وبعد تقييم كفاءتها التدبيرية.
يتم تقييم الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف في إطار عملية افتحاص تنجزها المفتشية العامة للمالية أو الخزينة العامة للمملكة أو أي جهاز للتفتيش أو المراقبة أو أية هيئة مراقبة أو افتحاص معتمدة لهذه الغاية بقرار للوزير المكلف بالمالية.
يأمر الوزير المكلف بالمالية بمبادرة منه أو بناء على طلب الوزير المعني بإجراء عملية الافتحاص المذكورة على أساس النظام المرجعي للافتحاص وتؤدي إلى صياغة تقرير الافتحاص.
ينصب النظام المرجعي لافتحاص الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف، على الجوانب الأربع التالية :
- كفاءة التدبير المالي ؛
- الكفاءة في تنفيذ النفقات ؛