BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نونبر 2008، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5682 ·

عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)

الجريدة الرسمية

4168

- كفاءة المراقبة الداخلية ؛

- الكفاءة التدبيرية للمعلومات.

يحدد النظام المرجعي للافتحاص المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الباب الثالث مساطر صرف النظر والتسخير أ - على مستوى مرحلة الالتزام المادة 28

إذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح الالتزام الذي تقدمت به، أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذا الرفض.

إذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة، أمر المحاسب العمومي بالتأشير على مقترح الالتزام بالنفقات ؛ وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير الأول.

في هذه الحالة، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ما عدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي، غير أن للوزير الأول أن يستشير مسبقا :

- لجنة الصفقات، إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة

أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة ؛

- لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والخازن العام للمملكة إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة.

ب - على مستوى مرحلة الأداء المادة 29

إذا أوقف المحاسب العمومي أداء النفقة تطبيقا لمقتضيات المادة 8 (الفقرة ما قبل الأخيرة) أو المادة 18 من هذا المرسوم وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته صرف النظر على ذلك، باشر المحاسب العمومي الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك، التأشير لأجل الأداء وأرفق مع الأمر بالصرف أو الحوالة نسخة مذكرة ملاحظاته وكذا الأمر بالتسخير.

المادة 30

استثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:

- عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛

- عدم توفر الصفة الإبرائية للتسديد ؛

- عدم وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.

في حالة رفض الأمر بالتسخير يخبر المحاسب العمومي فورا الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في الأمر.

غير أنه، في حالة عمليات تقتضيها حاجيات الدفاع الوطني لا يمكن للمحاسب العمومي الاستناد إلى عدم توفر الاعتمادات لرفض أداء الأجور وغيرها من الرواتب المصروفة للعسكريين غير الضباط وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر والإقامة الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين،

الباب الرابع تسمية ومهام المحاسبين العموميين المادة 31

باستثناء المحاسبين العموميين الذين تتم تسميتهم بظهير شريف، يعين المحاسبون العموميون بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الخازن العام للمملكة من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والمثبتين توفرهم على الأقل على شهادة الإجازة في الحقوق أو على شهادة يتأتى بها الولوج إلى الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 10.

يحدد مجال اختصاص المحاسبين العموميين بمقرر للخازن العام للمملكة.

المادة 32

يقوم المحاسبون العموميون، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا المرسوم، بمهمة المساعدة والاستشارة لدى المصالح الآمرة بالصرف.

الباب الخامس محاسبة الالتزام بالنفقات المادة 33

يمسك المحاسبون العموميون لدى الآمرين بالصرف، فيما يخص جميع الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية، وحسب أبواب الميزانية لهذه القوانين وبرامج الاستعمال، محاسبة للالتزام بالنفقات تخص القطاعات الوزارية التي يراقبون مقترحات التزامها بالنفقات.

تبرز هذه المحاسبة :

• الاعتمادات المفتوحة بموجب قوانين المالية والتغييرات المدخلة عليها خلال السنة ؛

· فهرس العدد 5682 ·