عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
4158
- التنمية المجالية ؛
- التعمير؛
- السياحة ؛
- الطاقة و المعادن ؛
- الماء ؛
- البيئة ؛
- الصحة ؛
- الفلاحة ؛
- الصيد البحري ؛
- الصناعة؛
- العدل.
والممثل الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر. علاوة على ممثلي السلطات السالفة الذكر، بصفتهم أعضاء دائمين في اللجنة الجهوية، يستدعي الرئيس لحضور أشغالها بصفة تقريرية :
- الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة
التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة ؛ - الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المعنية بتدبير الوسط المستقبل للمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة ؛
- ممثل أو ممثلي السلطة بالإقليم أو العمالة المعني بالمشروع ؛ - ممثل أو ممثلي الجماعة أو الجماعات المعنية بالمشروع ؛ - ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع. يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يستدعي، إذا اقتضت الضرورة ذلك، كل شخص أو كل هيئة عمومية أو خاصة مختصة في مجال البيئة للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة الجهوية.
يمكن للرئيس، بمبادرة منه أو بطلب من طالب الموافقة، استدعاء هذا الأخير للمشاركة في أشغال اللجنة وتقديم كل التوضيحات اللازمة الفحص الدراسة .
تعين السلطات الحكومية غير المتوفرة على ممثلين جهويين لها ممثليها لحضور أشغال اللجنة الجهوية مع مراعاة طبيعة المشروع ومحل إنجازه.
المادة 15
تتوفر اللجنة الجهوية على كتابة دائمة يتولها الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
في حالة عدم توفر السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على ممثل جهوي، يعين والي الجهة الكتابة الدائمة لللجنة الجهوية.
توضع دراسات التأثير على البيئة المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لدى هذه الكتابة.
المادة 16
تقوم كتابة اللجنة الجهوية بتسجيل دراسات التأثير المعروضة على أنظار هذه اللجنة وتتولى تهييء أشغالها وإعداد محاضر الاجتماعات وتعمل على توقيعها من طرف الأعضاء الحاضرين.
ترفق محاضر الاجتماعات بمذكرة كتابية تبين آراء وملاحظات كل عضو من أعضائها.
المادة 17
يوجه رئيس اللجنة الجهوية عند نهاية كل سنة، تقريرا إجماليا عن أشغال هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تحيله بدورها إلى السلطات الحكومية التي تطلبه.
الفرع الثاني سير اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة المادة 18
تجتمع اللجنة الجهوية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها.
المادة 19
يرسل رئيس اللجنة الجهوية دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة قصد فحصها وذلك عشرة (10) أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماعها.
المادة 20
لا يمكن للجنة الجهوية أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها الدائمين. غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام من أيام العمل. وحينذاك يمكنها أن تجتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة الجهوية آراءها بالإجماع، وفي غياب الإجماع، تتخذ آراءها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.
المادة 21
يتعين على اللجنة الجهوية أن تبدي رأيها، اعتمادا على دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي، في أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل، يبتدئ من تاريخ توصل كتابة اللجنة بخلاصات البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03 السالف الذكر.