BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نونبر 2008، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5682 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)

يوجه رئيس اللجنة الجهوية فورا رأي هذه اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة التي تسلم، طبقا لهذا الرأي، مقرر الموافقة البيئية إلى الطالب داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل يبتدئ من تاريخ التوصل برأي اللجنة.

المادة 22

يمكن للجنة الجهوية أن تدعو طالب الموافقة لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير على البيئة خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/ أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة المحدثة للتأثير والتدابير الرامية إلى إزالة أو الحد من الآثار السلبية.

في هذه الحالة ، يوقف العمل بالأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويبتدئ سريان أجل جديد مدته عشرة (10) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومات المطلوبة.

الباب الثالث مقتضيات مشتركة المادة 23

يمكن للجنة الوطنية أن توكل فحص كل دراسة للتأثير على البيئة تتعلق بالمشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية بمحل إنجاز المشروع، إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الوطني غير متوفرة.

كما يحق أيضا للجنة الجهوية أن تحيل على اللجنة الوطنية أية دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي تدخل في مجال اختصاصها قصد فحصها، إذا تبين لها أن شروط تقييمها على المستوى الجهوي غير متوفرة.

في هاتين الحالتين، يمنح للجنة الوطنية أو للجنة الجهوية المعنية أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل لموافاة اللجنة التي أحالت عليها الدراسة برأيها .

يوقف هذا الأجل، حسب الحالة ، سريان الأجل المنصوص عليه في المادتين 12 و 22 أعلاه.

المادة 24

يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرفض.

وفي هذه الحالة، تبث اللجنة الوطنية في الدراسة المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.

المادة 25

تعد المعلومات المنصوص عليها في المادتين 12 و 22 أعلاه من طرف طالب الموافقة وتدون في سجل يحدث ويمسك لهذا الغرض من طرف كتابة اللجنة التي طلبت هذه المعلومات.

4159 تبلغ هذه المعلومات في حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الوطنية إلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع موضوع دراسة التأثير. وفي حالة دراسات التأثير التي يتم فحصها من طرف اللجنة الجهوية، تبلغ هذه المعلومات إلى رئيس اللجنة الجهوية وإلى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع.

المادة 26

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.

وزير الداخلية،

الإمضاء : شكيب بنموسى.

مرسوم رقم 2.04.564 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

الوزير الأول ،

بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه ؛

وعلى القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، ولا سيما المواد 9 و 10 و 12 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 بتاريخ 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5682 ·