BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 20 نونبر 2008، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5684 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)

التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان العملية التي نتج عنها هذا الدين . عندما يتم تحويل الديون بوسيلة معلوماتية تمكن من تحديدها، يمكن للمستند علاوة على البيانات المنصوص عليها في البنود 1) و 2) و 3) أعلاه أن يقتصر على الإشارة إلى الوسيلة التي تم بواسطتها تحويل الديون وتحديدها وتفريدها وتقييم عددها ومبلغها الإجمالي ؛

6 - المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير أداؤه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفيته.

إذا تعلق الأمر بديون مفوتة ناتجة عن عقد يبرم لاحقاً لم يتم بعد تحديد مبلغ أو تاريخ استحقاقه، فإن قائمة الديون المفوتة تتضمز الإشارة ، لكل واحد منها، إلى العناصر المعروفة خلال التفويت والتي تمكن من تفريدها.

المادة 22

يتمم المستند باتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا الباب. ومن بين ما تنص عليه هذه الاتفاقية تسليم الوثائق والسندات الممثلة للديون المفوتة أو المؤسسة لها والمتعلقة بتوابعها من ضمانات وكفالات ورهون حيازية إلى مؤسسة الإيداع. يمكن أن تنص اتفاقية التفويت على تخصيص دين، لفائدة المؤسسة المبادرة، على كل أو جزء من علاوة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفيته أو تصفية أحد أقسامه عند الاقتضاء.

الفرع الثالث آثار التفويت المادة 23

1. - يترتب بقوة القانون عن تفويت مجموع الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية الدين المذكور إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند.

ولا تبقى الديون المفوتة بهذه الكيفية مدرجة في حصيلة المؤسسة المبادرة. يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور، أو لا، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته.

11. - يترتب بقوة القانون عن تفويت جزء من الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية هذا الجزء من الدين إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند.

لا يبقى الجزء المفوت من الدين مدرجا في حصيلة المؤسسة المبادرة. يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور، أو لا، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته.

4245 يساهم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والمؤسسة المبادرة في حدود حصة كل واحد منهما من الدين في مباشرة الدعاوى الناتجة عن الدين المفوت،

111. _ يتم أداء مقابل الدين نقداً أو بواسطة تبادل مقابل بعض عناصر أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

المادة 24

يسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الموضوع على المستند عند تسليمه وذلك كيفما كان تاريخ إحداثه أو أجله أو استحقاقه دون إجراءات أخرى وكيفما كان القانون المطبق على الديون. ويحل المُفوَت إليه بقوة القانون محل المفوت ابتداء من التاريخ المذكور دونما حاجة إلى إعلام أي طرف آخر أوموافقته أو هما معاً.

تحتفظ عملية تفويت الديون بأثرها بعد الحكم الافتتاحي إلا إذا تعلق الأمر بعقود ذات التنفيذ المتوالي والتي لم يحدد مبلغها، بالرغم من احتمال مباشرة المسطرة المشار إليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة ضد المفوت بعد التفويت.

المادة 25

إذا نص المستند ونظام التسيير صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته، فإن تسليم المستند يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون والكفالات السالفة الذكر بين الأطراف ويعتد به تجاه الأغيار دونما حاجة إلى شكليات أخرى.

وينتج عن تنفيذ أو تكوين الحقوق التابعة للدين والضمانات مثل الرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته، قدرة الصندوق على حيازة أو ملكية الأصول المعنية.

المادة 26

استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المَدين إلا إذا تبين أن هذه الأخيرة لم تكن عند التفويت مطابقة لما هو منصوص عليه في نظام التسيير.

الفصل الرابع تحصيل الديون المادة 27

تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل التدفقات الناتجة عن الديون المفوتة والعمل بالضمانات أو الضمانات التابعة الأخرى عند الاقتضاء ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين المذكورتين.

· فهرس العدد 5684 ·