عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة قيام الصندوق تمارس مؤسسة التدبير المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويجوز لها، بموجب اتفاقية، أن تفوض لهذا الغرض تحصيل المبالغ المستحقة برسم الديون المفوتة لأي مؤسسة يمكن أن تكون طبقا لهذا الباب مؤسسة مبادرة.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على مؤسسة التدبير أو عند الاقتضاء المؤسسة المفوضة من لدنها أن تطلب، داخل أجل شهر واحد يبتدىء من تاريخ التبليغ المشار إليه في المادة 29 أدناه، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة إيدا ع مقابل وصل لدى الإدارة أو المؤسسة التي تم لديها قيد الضمانات المحولة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد باسم المؤسسة المبادرة، قيد الضمانات المذكورة باسم الصندوق السالف الذكر.
تجرى عملية القيد المذكورة بعد الإدلاء بموجز مستند التفويت المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، مرفق بالوثائق التي تثبت صفة المؤسسة المكلفة بالتحصيل دونما الحاجة إلى شكليات أخرى. طالما أن عملية القيد لم يتم إنجازها، فإن المؤسسة المكلفة بالتحصيل تمارس وحدها جميع الحقوق المرتبطة بالديون المفوتة لحساب الصندوق حصريا.
المادة 28
تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون المفوتة للتسنيد طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب من نفس الحقوق وطرق التنفيذ فيما يتعلق بإنجاز الضمانة المرتبطة بالدين التي كانت تستفيد منها المؤسسة المبادرة قبل تفويت الدين المذكور للصندوق.
المادة 29
إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين بواسطة رسالة مضمونة تبلغه بنقل تدبير تحصيل الدين.
بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة، يتعين على المدين أو على الطرف الذي يسدد مكانه أداء المستحقات التي حل أجلها إلى المؤسسة المكلفة بتحصيل الدين.
المادة 30
ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين و عند الاقتضاء قام به ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 29 أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لأحكام هذا الباب، يتم تحصيله لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت. ويمكن لمؤسسة التدبير المطالبة بهذا المبلغ لفائدة الصندوق.
عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)
المادة 31
تتفق مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل على قيد المبالغ المحصلة في دائنية حساب مفتوح لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقاً للتشريع المعمول به. يرصد هذا الحساب خصيصا لفائدة الصندوق أو عند الاقتضاء لفائدة القسم. ولا يمكن لدائني المؤسسة المكلفة بالتحصيل متابعة أداء ديونهم من خلال هذا الحساب ولو في حالة الشروع في مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ضدها.
ويعمل بخاصيات الحساب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ابتداءً من توقيع اتفاقية الحساب المبرمة بين مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المكلفة بالتحصيل ومؤسسة الائتمان الماسكة للحساب دونما الحاجة إلى شكليات أخرى.
يستفيد الصندوق حصرا من المبالغ المقيدة في دائنية هذا الحساب. تتصرف مؤسسة التدبير في هذه المبالغ وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب.
عندما يتم دفع مبالغ أخرى غير تلك المحصلة برسم الديون المفوتة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في هذا الحساب، يجب على المؤسسة المكلفة بالتحصيل أن تثبت أن المبالغ المذكورة غير مستحقة للصندوق. وبذلك تسحب المبالغ المذكورة في أقرب الآجال وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب.
تخضع مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب للالتزامات التالية : أ) أن تعلم الأغيار الذين يحجزون الحساب بأن هذا الأخير يشكل موضوع رصد خاص تطبيقا لأحكام هذه المادة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مما يجعل الحساب والمبالغ المقيدة فيه غير متوفرين ؛
ب) أنه لا يمكنها القيام بعمليات دمج الحساب مع حساب آخر ؛ ج) أن تمتثل فقط لتعليمات مؤسسة التدبير بالنسبة لعمليات مدينية الحساب، إلا إذا أذنت اتفاقية الحساب للمؤسسة المكلفة بتحصيل الديون المفوتة إلى الصندوق بالقيد في مدينية الحساب وفق شروط تحددها الاتفاقية.
الفصل الخامس تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها المادة 32
يتم طبقا لأحكام المادة 4 من هذا الباب إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع اللتين أسستا الصندوق المذكور.
ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل :
- تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وكذا تسميات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها ؛