الجريدة الرسمية
عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)
يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كيفيات المحافظة على أصول الصندوق.
الفصل السابع تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المادة 50
يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وحيدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة.
في جميع الحالات، لا يمكن للمؤسسات التالي بيانها أن تحوز بصفة فردية أو مشتركة أكثر من ثلث أسهم أو حصص مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد ناقص واحدة منها :
- المؤسسات المبادرة التي قامت بتفويت ديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛
- الأشخاص المعنويون الموضوعون حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تحت مراقبة مؤسسة مبادرة قامت بتفويت ديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو تحت مراقبة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تراقب مؤسسة مبادرة قامت بتفويت ديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛
- الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص والذين يقومون، حسب مدلول نفس المادة، بمراقبة مؤسسة مبادرة قامت بتفويت ديون إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
يجب الإشارة في نظام التسيير ووثيقة المعلومات المنصوص عليها في المادة 72 من هذا الباب إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه المؤسسة المبادرة على تدبير مؤسسة التدبير بفعل مشاركتها عن طريق هيئة أو عدة هيئات في رأسمال مؤسسة التدبير.
المادة 51
يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يؤمن نفسه ضد المخاطر المترتبة عن الديون التي تملكها بواسطة أحد أو جميع العناصر التالية:
أ) الضمانات التي تلحق الديون التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد ؛
ب) زيادة الضمان التي تطابق تفويت مبلغ ديون إلى الصندوق يفوق مبلغ الحصص وسندات الدين التي تم إصدارها ؛
ج) إصدار حصص خاصة وعند الاقتضاء سندات دين خاصة معدة لتحمل المخاطر المالية بالأسبقية على باقي الحصص أو سندات الدين أو هما معاً التي أصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛
4251 د) الحصول على الضمانات لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة وفقا للتشريع الذي ينظمها أو كل هيئة أو صندوق يكون غرضه الإيداع أو القرض أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في لائحة تحصرها الإدارة ؛
ه) الحصول على اقتراضات لدى أشخاص معنويين ولدى المؤسسات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 50 أعلاه ؛
و) كل آلية أخرى يحددها نظام التسيير والتي من طبيعتها أن تعزز أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وأن تُؤمن أكثر الحصص وسندات الدين عند الاقتضاء التي يصدرها الصندوق.
يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الشروط والمعايير التي تطبق على عمليات تغطية المخاطر المالية.
المادة 52
توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في القيم التالية : أ) القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة ؛ ب) الودائع التي توضع لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛
ج) سندات الديون القابلة للتداول ؛
د) حصص صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، باستثناء الحصص الخاصة به ؛
ه) حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تدخل في الفئات التالية : "هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات قرض" أو "هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية" أو هما معاً.
يبين نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الشروط والمعايير المطبقة على تدبير سيولة الصندوق وتوظيفها ورصدها.
يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقوم باستحفاظ السندات وفقا لأحكام القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 53
تضم خصوم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في كل وقت وحين حصتين كحد أدنى.
يمكن أن تنتج خصوم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن عنصر أو مجموعة العناصر التالية :
- الحصص التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ؛ - سندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
والمشار إليها في المادة 7 أعلاه ؛
- الاقتراضات النقدية
- الاقتراضات المشار إليها في البنده) من المادة 51 أعلاه.