الجريدة الرسمية
4252
يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يقوم باستحفاظ السندات وفقا لأحكام القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.
المادة 54
يمكن أن يلجأ صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى الاقتراضات النقدية لتمويل الحاجيات المؤقتة للصندوق أو أحد أقسامه في حدود سقف يحدد بنص تنظيمي.
المادة 55
لا يمكن أن تستعمل الديون المشار إليها في المادة 16 أعلاه، والتي تملكَها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لدى مؤسسة أو مؤسسات مبادرة، كلا أو بعضا كضمان.
المادة 56
يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب في حق مسيري مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع أو المؤسسة المبادرة المعنية إنهاء مهام المسيرين المدانين المذكورين وسقوط أهليتهم لممارسة تلك المهام.
يمكن علاوة على ذلك أن يطلب حاملو الحصص أو سندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من المحكمة المختصة عزل المؤسسة المعنية.
المادة 57
في حالة إخلال مؤسسة التدبير بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هو منصوص عليها في أحكام المواد من 43 إلى 45 أعلاه، يمكن عزل المؤسسة المذكورة ، بعد استشارة مجلس القيم المنقولة، بقرار صادر بالأغلبية المحددة في نظام التسيير. ولا يجوز أن تقل هذه الأغلبية عن نسبة 51 % من حيث عدد حاملي السندات وقيمة السندات التي تم إصدارها.
المادة 58
عند عزل مؤسسة التدبير في الحالة المنصوص عليها في المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 السابقتين، يجب أن يتم تعويضها في الحال بمؤسسة تدبير أخرى معتمدة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ووفق أحكام هذا الباب. وتستمر مؤسسة التدبير المعزولة في ممارسة مهامها ما لم يتم تعويضها، وتظل مسؤولة عن تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات الدين التي يصدرها الصندوق.
المادة 59
في حالة توقف مؤسسة التدبير عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات في حق المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يجب على حاملي الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد العمل على تعويضها في الحين وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)
في حالة عدم تعيين مؤسسة تدبير جديدة داخل أجل شهر من تاريخ توقف المؤسسة العاجزة عن ممارسة مهامها أو من تاريخ افتتاح المسطرة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يمكن لكل حامل للحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يطلب من مجلس القيم المنقولة تعيين مؤسسة تدبير تظل مكلفة بالمهام المذكورة إلى أن يتم تعويضها وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
تظل مؤسسة التدبير العاجزة مسؤولة تجاه الصندوق المعني طالما لم يتم تعويضها بأخرى ويجب عليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
المادة 60
استثناء من أحكام الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفاقية التحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه. وتحل بقوة القانون مؤسسة التدبير الجديدة بصفتها موكلا محل مؤسسة التدبير العاجزة.
المادة 61
يعد تعويض مؤسسة التدبير بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير السابقة في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة 62
في حالة توقف مؤسسة الإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب، فإنه يجب تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى مشار إليها في المادة 48 أعلاه، وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
يجب أن يتم تعويضها في الحال من لدن مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشكليات والشروط المحددة في نظام التسيير. وتظل مسؤولية مؤسسة الإيداع العاجزة قائمة ما لم يتم تعويضها، كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص وسندات الدين.
في حالة عدم القيام بالتعويض المذكور، يقوم مجلس القيم المنقولة بتعيين مؤسسة إيداع لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. تستمر مؤسسة الإيداع التي تم تعيينها في مزاولة مهامها إلى أن يقوم حاملو حصص وسندات الدين الصادرة عن الصندوق المذكور بتعيين مؤسسة إيداع جديدة.
لا يمكن لمؤسسة الإيداع التي عينها مجلس القيم المنقولة الاستمرار في مزاولة مهامها لمدة تفوق ستة أشهر، ويدخل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في طور التصفية إذا لم يتم خلال الأجل المذكور تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف حاملي الحصص وسندات الدين.