عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
4240
- فتح أو إدارة دار حضانة خاصة ؛
- توسيع دار حضانة خاصة مرخص في فتحها أو إضافة أنشطة
أخرى إليها ؛
- نقل مقر المؤسسة المرخص بفتحها إلى مقر آخر ؛
- إغلاق دار حضانة خاصة دون إخبار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال بذلك مسبقا وفق الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويمكن إدانة مرتكب المخالفة بالحرمان من حق فتح أو تسيير دار حضانة خاصة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات ودون أن تقل عن خمس سنوات.
المادة 23
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفين وخمسمائة درهم (2500 درهم) كل مدير (ة) دار حضانة خاصة :
- يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق من لدن الإدارة أو لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير (ة) من قبل المؤسس (ة) اكتسى صبغة صورية، وفي هذه الحالة يعاقب المؤسس (ة) بنفس العقوبة ؛
- رفض تمكين آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات التربوية، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار الحضانة الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 13 أعلاه ؛ - رفض المشاركة في الحملات الصحية والوقائية أو إخضاع دار
حضانة خاصة للمراقبة التربوية أو الإدارية أو الصحية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقل تنفيذها ؛
- اقتنى لفائدة دار الحضانة الخاصة التي يديرها كل ما هو خطير
أو مضر بصحة الطفل أو ما يحث على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز، أو أباح للمربين العاملين استعمالها بها ؛ - استخدم عن قصد بدار حضانة خاصة مربيا (ة) لا تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - استعمل إعلانات للإشهار تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط
آباء الأطفال أو أولياعهم.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويمكن الحكم بحرمان المخالف من حق تسيير دار حضانة خاصة لمدة أقصاها خمس سنوات.
المادة 24
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته.
وعلاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يجب على المسؤول المذكور تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة.
وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة.
المادة 25
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفي درهم (2000 درهم)، كل مسؤول عن دار حضانة خاصة قام باستقبال أطفال غير مستوفين لشرط السن المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 26
يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل خمس سنوات الموالية لصدور الحكم المذكور.
المادة 27
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تعينهم الإدارة لهذا الغرض.
المادة 28
في حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ قرارا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون مخلة بمستوى العناية أو التربية أو بالشروط الصحية والنظافة المقررة أو استعمال العنف ضد الأطفال أو ثبوت تعرضهم للاستغلال أو التحريض عليه أو على الكراهية أو العنصرية أو التمييز، يجوز للإدارة بناء على تقرير صادر عن لجنة تفقد ومراقبة تعينها لهذا الغرض أن تسحب الرخصة المسلمة للمؤسسة بقرار معلل.
الباب السابع أحكام مختلفة وانتقالية المادة 29
لا تطبق أحكام هذا القانون على دور الحضانة التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الإدارة فيما يخص احترامها لمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 30
يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا