عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
القانون حيز التنفيذ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح دار حضانة خاصة دون ترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب على الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير (ة) أو مربي (ة) بدور الحضانة الخاصة، غير المستوفين للمؤهلات البيداغوجية والشروط المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من هذا القانون، تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات، يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 31
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يسري ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيقه الكامل بالجريدة الرسمية،
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له والمتعلقة بنفس الموضوع ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 10 ربيع الأول 1360 (8 أبريل 1941) المتعلق ببعض المؤسسات الخاصة بالشباب، كما وقع تغييره وتتميمه.
ظهير شريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
* * *
4241
قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
الباب الأول تسنيد الديون الفصل الأول أحكام عامة المادة 1
يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية نسي الديون كما هو مشار إليها في المادة 16 أدناه التي تتم بواسطة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة طبقا لأحكام هذا الباب.
المادة 2
لأجل تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي :
- التسنيد : العملية المالية المتمثلة في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بتملك ديون مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة بواسطة إصدار حصص و عند الاقتضاء سندات دين ؛
- ديون صعبة التحصيل : كل دين محل نزاع أو يُحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا، وذلك نظرا لتدهور قدرة السداد الحالية أو المستقبلية للمدين أو هما معاً ؛
- المدين : المدين بدين يكون موضوع عملية تسنيد ؛
- مؤسسة التدبير : كل شخص معنوي مشار إليه في المادة 39 من هذا الباب ومكلف بتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد ؛ - مؤسسة الإيداع : كل شخص معنوي مشار إليه في المادة 48 من هذا الباب ومكلف بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد ؛ - مؤسسة مبادرة : شخص يرغب في التخلي عن الديون المشار إليها
في المادة 16 أدناه، كلا أو جزءاً، في إطار عملية تسنيد وفقا لأحكام هذا الباب ؛
- مستثمر مؤهل : المستثمر المؤهل حسب مدلول أحكام المادة 3-12 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 3
يعتبر صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ملكية مشتركة ينحصر غرضه في تملك ديون مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة كما هو مشار إليها في المادة 16 أدناه عن طريق إصدار حصص وعند الاقتضاء سندات دين.