عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
4242
لا يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.
يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يتوفر على عدة أقسام إذا نص نظام تسييره على ذلك. كل قسم يقوم بإصدار حصص ممثلة لأصول الصندوق المخصصة له.
تمثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أو بعض أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو القسم المعني.
لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه.
لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الفصول 190 و 192 و 195 ومن 960 إلى 981 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه.
ولا يعد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة.
المادة 4
يؤسس صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع.
وتقوم هاتان الهيئتان بإعداد نظام تسيير الصندوق المنصوص عليه في المادة 32 أدناه.
إذا كان الصندوق يتكون من عدة أقسام، يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل قسم في نظام تسيير الصندوق.
يتم إحداث قسم جديد خلال فترة نشاط صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بمبادرة مشتركة من مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع.
المادة 5
تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية :
أ) الديون التي يمكن تسنيدها، كما هي مشار إليها في المادة 16 أدناه ؛
ب) السيولة الموظفة وفق الشروط المحددة في المادة 52 أدناه وحصيلة توظيفها؛
ج) الأصول التي تم تحويلها إليه برسم تنفيذ أو تكوين الضمانات والضمانات المرتبطة بالديون المفوتة للصندوق وفقا للمادة 25 أدناه أو برسم الضمانات الممنوحة وفق الشروط المحددة في المادة 51 أدناه ؛
د) كل حصيلة تخصص لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار غرضه.
الفصل الثاني السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المادة 6
تعتبر الحصص المصدرة في إطار عملية تسنيد خاضعة لأحكام هذا الباب بمثابة قيم منقولة، طبقا لأحكام المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه.
تعتبر سندات الدين المصدرة في إطار عملية تسنيد في حكم قيم منقولة.
المادة 7
سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي :
- أوراق الخزينة التي تنظمها أحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - سندات القرض التي يتم تسديدها بواسطة التدفقات المالية المتحصلة من جزء من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد. تخصص حصيلة سندات الدين لتكوين أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو لتسديد أو مكافأة الحصص أو سندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو لتسديد أو مكافأة القروض التي سبق أن أبرمها الصندوق وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على الحصص وسندات الدين، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي اكتتاب أو تملك الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد.
غير أنه، يمكن فقط للهيئات التي لها صفة مستثمر مؤهل كما هو محدد في المادة 2 من هذا الباب، والمستثمرين غير المقيمين باستثناء الأشخاص الذاتيين، والمؤسسات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 50 أدناه اكتتاب أو تملك ما يلي :
الحصص وسندات الدين الخاصة المشار إليها في البن ) من
المادة 51 أدناه ؛
- الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد لمحفظة ديون صعبة التحصيل. المادة 9
يمكن لكل من المؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.