الجريدة الرسمية
عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)
في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير، لا يمكن للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المؤسس.
لا يمكن للهيئات التالية حيازة أكثر من 5 % من قيمة حصص صندوق توظيف جماعي للتسنيد :
- صناديق التوظيف المشتركة المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر
بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه والمسيرة من قبل مؤسسة تسيير موضوعة تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ؛
- شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) التي يكون لمسيريها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة المبادرة. المادة 10
يتم اكتتاب الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب ويعد بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.
المادة 11
يتم إصدار الحصص وسندات الدين لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لحامله.
غير أن الحصص وسندات الدين الخاصة أو تلك المصدرة في إطار عملية تسنيد محفظة ديون صعبة التحصيل يجب أن يتم إصدارها في شكل إسمي.
يجب تجسيد الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لزوماً بقيدها في حساب إما لدى الصندوق إذا كانت في شكل إسمي وإما لدى مؤسسة تابعة للوديع المركزي.
تنقل الحصص وسندات الدين المقيدة في الحساب بواسطة تحويل من حساب إلى آخر.
ينص نظام التسيير على الشكليات والإجراءات المتعلقة بالعمليات التي تهم السندات المقيدة في الحساب.
يمكن تقييد الحصص وسندات الدين، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه، التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسني ورة القيم وفقا للنصوص التريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام التسيير على ذلك.
4243 المادة 12
يمكن أن تنتمي الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المخصصة لأحد أقسامه إلى فئات أو فئات فرعية مختلفة.
تمثل مختلف الفئات والفئات الفرعية للحصص أو لسندات الدين، عند الاقتضاء، حقوقا مختلفة على مجموع أو بعض أصول الصندوق أو القسم المعني وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
يتوقف أداء المبالغ المستحقة برسم الحصص التي يصدرها الصندوق على أداء المبالغ المستحقة كيفما كان نوعها لفائدة حاملي سندات الدين التي يصدرها الصندوق وعلى أداء القروض النقدية.
تحدد في نظام التسيير مميزات سندات الدين وكذا حقوقها وترتيبها وأفضليتها وأولويتها على التوالي وكذا مختلف فئاتها وفئاتها الفرعية، عند الاقتضاء.
المادة 13
يمكن أن تصنف فئات الحصص وسندات الدين وفئاتها الفرعية حسب ترتيب معين كما هو مشار إليه في نظام التسيير.
ويمكن أن تخصص بعض الفئات أو الفئات الفرعية المذكورة حسب الأولوية لتحمل المخاطر المالية.
تعتبر جميع الحصص وجميع سندات الدين من فئة أو فئة فرعية معينة متساوية في الحقوق.
المادة 14
لا يمكن لحاملي الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير إعادة شراء تلك الحصص أو استرجاع مبالغ سندات الدين.
الفصل الثالث تفويت الديون التي يمكن تسنيدها الفرع الأول أحكام عامة المادة 15
لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك ديون كلياً أو جزئياً إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه.
يتم تملك الديون المذكورة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن طريق التفويت.
غير أنه، يمكن للصندوق الاكتتاب مباشرة في إصدار سندات الدين المشار إليها في البند 11 من المادة 16 أدناه.