BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 20 نونبر 2008، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5684 ·

الجريدة الرسمية

4296

عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)

المجلس الدستوري

قرار رقم 2008-717 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 المقدمتين، الأولى من طرف السيد اسلامة بيرة والسيدة مليكة أبيه بنت محمد، والثانية من طرف السيدين مبارك البطاح وعبد اللطيف فتاح - بصفتهم مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «طانطان» (إقليم طانطان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين السالك بولون وعمر بوعيدا عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 و23 يناير 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن عددا من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية التابعة للدائرة الانتخابية طانطان استغلوا سلطتهم عند ترؤسهم للجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية وخاصة رئيس بلدية طانطان للقيام «بعملية إنزال» شملت نقل تسجيل عدد كبير من الناخبين من جماعة إلى أخرى، كما هو الشأن بجماعة رأس امليل التابعة لإقليم كلميم التي سجل ناخبوها ضمن لوائح بلدية طانطان، وذلك من أجل «استقطاب» هذه الأصوات لفائدة أحد المطعون في انتخابهما، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مجالس جماعات الشبيكة وابن خليل والوطية وطانطان قاموا، خلافا لما تنص عليه

المادتان 32 و 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بتسخير الوسائل المادية التابعة للجماعات التي يرأسونها في الحملة الانتخابية لفائدة المطعون في انتخابهما، وتوظيف مجموعة من العاملين التابعين لهذه الجماعات من أجل الدعاية الانتخابية لفائدتهما وتوزيع منشوراتهما الانتخابية، ومن جهة ثالثة، أن بعض رجال السلطة تواطؤوا مع المطعون في انتخابهما فقاموا بالدفع بمساعديهم لحث الناخبين على التصويت في اتجاه معين، كما عمد مدير مؤسسة شبه عمومية إلى تهديد العمال والبحارة التابعين لهذه المؤسسة من أجل التصويت لفائدة مرشح لائحة الحمامة، بالإضافة إلى تدخل السيد وكيل الملك من أجل تغيير المتابعة من مخالفة انتخابية إلى مخالفة للسير في حق أحد أعوان مرشح لائحة الميزان بعد محاصرته وإلقاء القبض عليه وهو يوزع المال على الناخبين بالقرب من مكاتب التصويت، مما يؤكد أن السلطات العامة كانت تغض الطرف عن الأفعال المخالفة للقانون الانتخابي المتمثلة في إحداث نقط لشراء الأصوات واستعمال وسائل الترهيب، المرتكبة من طرف المطعون في انتخابهما خصوصا وأن جميع الشكايات الموجهة إليها في هذا الشأن لم يتم تحريك البحث فيها وكان مآلها الحفظ، مما مكن المطعون في انتخابهما ومناصريهما من خرق القانون الانتخابي طيلة مراحل العملية الانتخابية، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابهما واصلا حملتهما الانتخابية طيلة يوم الاقتراع وذلك بتسخير جميع الوسائل المادية لترغيب أو ترهيب الناخبين من أجل استمالتهم للتصويت عليهما، وأقاما من أجل ذلك نقطا بالقرب من مكاتب التصويت بمختلف أرجاء الدائرة الانتخابية لاستقطاب الناخبين، كما ظلت سياراتهما وسيارات مساعديهما تنقل الناخبين بعد تسليمهم مبالغ مالية من أجل التصويت لصالح المطعون في انتخابهما، ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابهما بتواطؤ مع بعض رجال السلطة استطاعا الحصول على أوراق التصويت، حيث عمد أعوان كل واحد منهما بالتأشير على الرمز المخصص للائحة التي يناصرها وتسليمها للناخبين لإيداعها بالصندوق وإرجاع ورقة التصويت المسلمة لهم مقابل مبلغ مالي، مما أفقد الاقتراع طابع السرية المنصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

لكن ،

حيث، إنه فضلا عن أن الطرف الطاعن لم يشر في عريضته إلى مراجع محضر الضابطة القضائية المتعلقة بادعائه إلقاء القبض على مساعد أحد المطعون في انتخابهما وهو يوزع المال على الناخبين قرب مكاتب التصويت، فإن باقي الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة أو مستند لا فيما يخص حقيقة حصولها ولا إثبات ما قد يكون ترتب عليها بالفعل من تأثير في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5684 ·