BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 20 نونبر 2008، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5684 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5684 - 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكتب للتصويت وسير عملية

الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عند تشكيل مكتب التصويت رقم 30 ببلدية طانطان بعد تغيب عضوه الثاني عن الحضور وعدم تعويضه بأحد الناخبين الحاضرين عند افتتاح الاقتراع، واكتفاء هذا المكتب في عمله بتشكيلة ناقصة، ومن جهة ثانية، مخالفة مقتضيات المادة 69 من القانون سالف الذكر لعدم افتتاح عملية التصويت في وقتها القانوني كما هو الحال بمكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و 50 و 51 ببلدية طانطان، ومن جهة ثالثة، استقطاب أشخاص غرباء للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما ببطاقات انتخابية غير موزعة على أصحابها مقتصرين لإثبات هويتهم على شهادة أشخاص موالين للمرشحين الفائزين دون تقديم البطاقة الانتخابية ولا بطاقة التعريف الوطنية كما حدث بمكاتب التصويت رقم 6 بجماعة الشبيكة و 31 و 55 و 59 ببلدية طانطان ؛

لكن، حيث من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على الملاحظة المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 30 ببلدية طانطان، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، أن ما نعي على تشكيل مكتبه من غياب العضو الثاني وممارسة العمل به طيلة يوم الاقتراع بتشكيلة ناقصة صحيح، مما يعد خرقا لما نصت عليه المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يترتب عليه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب والبالغة 156 صوتا من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منها في الدائرة الانتخابية، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المرشح الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين - الذي حصل بهذا المكتب على 55 صوتا - يبقى متقدما على الذي يليه في الترتيب - الذي حصل على 8 أصوات - ب 2245 صوتا، بعدما كان الفرق بينهما في الأصل 2292 صوتا، ومن جهة ثانية، إنه يتضح بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 6 و 50 و 51 ببلدية طانطان، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية، أن تأخير افتتاح عملية الاقتراع بهذه المكاتب، وخلافا لما جاء في الادعاء، كان له ما يبرره في النازلة من خلال ما ضمن من ملاحظات بمحاضر هذه المكاتب، من تعذر تشكيلها في الوقت المحدد قانونا لعدم حضور بعض الأعضاء المعينين أو نوابهم وتعويض بعضهم بناخبين مسجلين، علما أن افتتاح الاقتراع بعد مدة لا تتجاوز 50 دقيقة في أقصى حالات المكاتب موضوع الادعاء، لم يكن له، في النازلة، تأثير في نتيجة الاقتراع، ومن جهة ثالثة، إنه يتجلى من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 6 بجماعة الشبيكة و 31 و 55 و 59 ببلدية طانطان، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية، أن الناخبين التسعة المشار إليهم في الخانات المخصصة للملاحظات بهذه المحاضر صوتوا، خلافا لما ورد في الادعاء، خمسة منهم ببطائقهم الانتخابية والأربعة الآخرون ببطاقات تعريفهم، مما يكون معه إثبات

4297 هوية هؤلاء قد تم وفق أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المذكور، ويكون ما أشير إليه، سواء بالادعاء أو الملاحظات المدونة بالمحاضر المذكورة، من التعريف بهؤلاء الناخبين من طرف الشهود إجراء زائد ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل مكتب التصويت وسير عملية الاقتراع، غير مؤثرة من وجه وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت

وتسليم ظرف غير مشمع إلى لجنة الإحصاء :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أنه تمت مخالفة أحكام المادتين 74 و 75 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لعدم تحرير المحاضر المنجزة بمكاتب التصويت بصفة قانونية، ذلك أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و 7 و 10 و 11 بجماعة الشبيكة و 5 و 15 و 34 و 48 و 60 ببلدية طانطان، لا تتضمن جميع البيانات المطلوبة مع عدم إمضائها من طرف أعضاء المكتب، وأن محاضر مكاتب التصويت التي تحمل الأرقام 17 و 22 و 24 و 25 ببلدية طانطان لم يدون بها عدد الأصوات المحصل عليها من طرف اللوائح المرشحة بالحروف، بالإضافة إلى وجود أخطاء في حساب الأصوات وتناقض في الأعداد المسجلة بمختلف أعمدة وخانات محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و 39 و 46 ببلدية طانطان، بالإضافة إلى ملاحظة أخطاء في نقل نتائج هذه المحاضر عند تدوينها بمحضر المكتب المركزي رقم 4 لنفس البلدية وبمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء، ومن جهة أخرى، أنه خلافا لما ينص عليه القانون، فإن محضر المكتب المركزي رقم 4 لم يرفق بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها، بالإضافة إلى تسليم الظرف المتعلق به إلى لجنة الإحصاء وهو غير مشمع ؛

لكن، حيث من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 7 و 10 و 11 بجماعة الشبيكة و 15 و 34 و 48 و 60 ببلدية طانطان المودعة لدى المحكمة الابتدائية، ونظيري المحضرين رقم 6 بجماعة الشبيكة و 5 ببلدية طانطان المدلى بهما، أنها تضمنت جميع البيانات اللازمة ومذيلة بجميع التوقيعات، وأن عدم توقيع النظائر المدلى بها بمحاضر مكاتب التصويت رقم 7 و 10 و 11 بجماعة الشبيكة و 48 ببلدية طانطان ونقصان بعض البيانات الإحصائية في نظائر محاضر مكاتب التصويت رقم 15 و 34 و 60 ببلدية طانطان لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، كما أنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 17 و 22 و 24 و 25 ببلدية طانطان المودعة لدى المحكمة الابتدائية يتضح أن نتائج العملية الانتخابية مدونة بها بالأرقام والحروف، ولئن كانت هذه النتائج مسجلة بالأرقام دون الحروف بنظائر المحاضر المذكورة المدلى بها، فإنه لا يوجد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أي مقتضى يلزم مكتب التصويت بتدوين عدد الأصوات بالحروف، ومن جهة ثانية، إن ادعاء وجود أخطاء في حساب عدد الأصوات المدونة بمحاضر مكاتب التصويت رقم 8 و 39 و 46 ببلدية طانطان والمكتب المركزي رقم 4 ومحضر لجنة الإحصاء وتناقض الأرقام المسجلة بها، قد جاء عاما لعدم تحديد البيانات والأرقام التي شابها الخطأ

· فهرس العدد 5684 ·