الجريدة الرسمية
4376
عدد 5686 - 28 ذو القعدة 1429 (27 نوفمبر 2008)
إعلانات وبلاغات
التقرير السنوي لأنشطة
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
برسم سنة 2007
تمهيد
تميزت سنة 2007، بدخول خدمة الهاتف الثابت ميدان المنافسة والشروع في تشغيل خدمة التنقل المحدود، وكذا انطلاقة عروض جديدة منتمية لتكنولوجيا الجيل الثالث، تهم مجال الإنترنيت وخدمات الصوت والصورة. كما عرفت هذه السنة تفعيل إمكانية حمل الأرقام الهاتفية.
وفي هذا السياق الجديد، كان على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخاذ الإجراءات الضرورية لفسح المجال أمام وافدين جدد إلى السوق والحيلولة دون حدوث وضعيات مهيمنة على صعيد السوق وتجنب كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة.
وقد عملت الوكالة، خلال السنة المنصرمة، على خلق الشروط الملائمة لبروز المنافسة بالنسبة للهاتف الثابت، كما فعلت سابقا في مجالات أخرى. وفي هذا السياق أصبحت مهام الوكالة أكثر إلحاحا خصوصا تلك المرتبطة بتتبع المنافسة و التحكيم وتدقيق وضعيات المتعهدين وفض النزاعات والقيام بالتحقيقات.
كما عرفت سنة 2007 كذلك إسناد مهام جديدة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث أصبحت هذه الهيئة السلطة الوطنية المكلفة بالمصادقة الإلكترونية، والتشفير، إضافة إلى تديير أسماء مجال الإنترنيت «ma.».
هذا وتم خلال هذه السنة كذلك، المصادقة على برنامج PACTE، من طرف لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات، ويطمح هذا البرنامج الذي تفضل صاحب الجلالة محمد السادس نصره اللّٰه بإعطاء انطلاقة مرحلته الأولى برسم سنة 2008، إلى تعميم تغطية جميع التراب الوطني بشبكة المواصلات، حيث ستهم هذه العملية ما يناهز مليوني مغربي أي %7 من المجموع الإجمالي للساكنة، و 17% من الساكنة القروية القاطنة بحوالي 9263 منطقة، أحصيت كمناطق لا تتوفر على أي خدمة من خدمات المواصلات. وستكون جميع هذه المناطق مغطاة بخدمات الهاتف والإنترنيت في أفق سنة 2011.
وعلاوة على هذا، فقد سجلت هذه السنة تقدما مضطردا وبوتيرة مرتفعة لخدمة الإنترنيت، ومن المنتظر أن يعرف هذا التقدم تطورا أكبر خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على أن استعمال الشبكات الرقمية التي هي نتاج هذا التقدم سيعرض التبادل الالكتروني مستقبلا إلى مخاطر جديدة؛ ولهذا فإن المهام الجديدة للوكالة تتطلب توفير الثقة الرقمية التي هي الرهان الأكبر للاقتصاد الوطني؛ وهو ما يقتضي وضع الإطار القانوني المناسب من أجل حماية المعطيات الشخصية إزاء المعالجات، وتثبيت الثقة الرقمية.
وعلى صعيد آخر تعد سنة 2007، سنة تعبئة وإشراك الوكالة لإنجاز البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تكوين 10000 مهندس سنويا في أفق سنة 2010. وقد لقيت هذه المبادرة، التي تهدف إلى تهيئ ومصاحبة الأوراش الكبرى للتنمية في مختلف القطاعات تجاوبا كبيرا من طرف كل الفاعلين في ميدان تكوين المهندسين. وفي هذا الإطار مكنت العمليات التطوعية التي تشرف عايها الوكالة، من توسيع البنيات التحتية بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، والرفع من عدد الطلبة في طور التكوين. وهكذا و بفضل الوسائل المالية والبشرية المرصودة لهذه الغاية، عرفت السنة الجامعية 2007 تحقيق الأهداف المسطرة والتوقعات المحددة من طرف المعهد، الذي يعد المرجع الأساسي في ميدان تكوين مهندسي المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمغرب.
وتصادف سنة 2008، الذكرى العاشرة لإحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث شهدت هذه الفترة، قفزة نوعية لقطاع المواصلات وتطورا مهما، من خلال اضطلاعه بالدور الرئيسي و المستمر في مجال النمو وجلب الاستثمارات المحدثة لفرص الشغل، ومشجعا على البحث والتكوين، ومحفزا على المنافسة والابتكار، ومنعشاً لعلاقة التلاؤم بين الجودة والسّعر في ميدان خدمات المواصلات.
وستشكل هذه المرحلة فرصة سانحة لوضع حصيلة هذه العشرية، ولاستعراض الإنجازات والمكتسبات، ولقياس التحولات التي حصلت. كما ستشكل مناسبة لمناقشة الرهانات والتحديات المستقبلية التي ما فتنت تطبع هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
10 سنوات في خدمة النهوض بقطاع المواصلات
إلى غاية سنة 1998 تم تدبير قطاع المواصلات بالمغرب في إطار احتكار الدولة باعتبارها متعهدا وحيدا. وكانت إمكانية التوفر على الخدمة الهاتفية جد محدودة، مما قلص من حظوظ مواكبة التطور الهائل لتكنولوجيا الإعلام بحيث كان أقل من خمسة مغاربة من أصل مائة يملكون خطا هاتفيا.
وخلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي عرف العالم قفزة نوعية في مجال المواصلات، أمام العولمة التي أصبحت تشق طريقها بإصرار ودون كلل. مما حدا بالعديد من البلدان المتطورة والنامية إلى إحداث هيئات تتولى مهام تقنين قطاع المواصلات وذلك من أجل القضاء على الاحتكار وخلق المنافسة وتشجيع المبادرات الخاصة. هذا التوجه سيكون له بدون شك انعكاس إيجابي على المستهلك. ففي فرنسا مثلا، تم إحداث سلطة تقنين المواصلات سنة1997؛ والتي أصبحت تسمى فيما بعد سلطة تقنين المواصلات الإلكترونية والبير )NA) .(ARCEP)
وفي هذا السياق، أصبح من الواضح أن المغرب لن يظل منعزلا عن المجموعة الدولية؛ ذلك أن الولوج إلى المعلومات محرك لا يمكن تجاهله لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في محيط تنافسي بشجع الاستثمار والإبداع؛ من هنا بدا البحث عن أفضل وسيلة تواكب توجه المغرب نحو العولمة، وهو توجه لا رجعة فيه، مع ضمان مسايرة التطور التكنولوجي للإعلام لحساب الدولة. التطور التكنولوجي للإعلام لحساب الدولة.
ومسايرة لهذا التوجه صدر القانون رقم 24-96، الذي أقر تحرير قطاع المواصلات والذي تضمن كذلك إصلاح إطاره المؤسساتي لمواجهة التطور السريع جدا لتكنولوجيات المواصلات، ولضمان اندماج المغرب في مجتمع المعلومات والمعرفة. هذا الإصلاح الذي أقر كذلك إحداث الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، يعد انطلاقة جديدة لقطاع المواصلات بالمغرب.
ومنذ دخول هذا القانون حيز التطبيق لوحظ تحسن جوهري في الخدمات، بفضل تضاعف الجهود، كما لوحظ على الخصوص التطور الواضح بالنسبة لولوج الساكنة إلى خدمات المواصلات وبأسعار تنافسية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح المذكور تم استلهامه من أفضل التجارب التي تحققت على صعيد العديد من البلدان المتقدمة في مجال قطاعات المواصلات.
فبعد سنوات من الممارسة في ظل القانون رقم 24-96، أصبح تبني إطار تشريعي وتنظيمي جديد ضرورة ملحة من أجل مسايرة وتلبية حاجيات القطاع بشكل أفضل، خصوصا بعد تعثر عملية منح ترخيص للهاتف الثابت سنة 2002.
وهكذا، وفي سنة 2004 صدر القانون رقم 01-55 المعدل والمتمم للقانون رقم 24-96، الذي أضاف اختصاصات جديدة للوكالة، حيث أناط بها السهر على احترام المنافسة الشريفة في قطاع المواصلات. كما تم في يوليو من سنة2005، إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المذكور .
من هذا المنطلق، تم إعداد مذكرة التوجهات العامة لتتبع تحرير القطاع خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008، والتي بفضلها أصبح لدى المستثمرين وباقي المتعهدين على مستوى سوق المواصلات رؤية واضحة. كما تضمنت المذكرة وضع رافعات لتقنين القطاع وفق جدول زمني مضبوط، خاصة ما يتعلق بالانتقاء المسبق، وحمل الأرقام وتقسيم الحلقة .(dégroupage) المحلية
ومن جهة أخرى، ولضمان توفير الخدمة الأساسية للمواصلات، تمت مراجعة النسبة المئوية لرقم معاملات المتعهدين. كما تمَّ تجنب التأويلات المتشعبة لهذه الخدمة، ذلك أن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 55-01، مكنت من توضيح الإجراءات، والنهوض بالخدمة الأساسية. واليوم، يساهم قطاع المواصلات بقوة في تطوير نفسه وفي تقليص الغجوة الرقمية.
فمنذ إنشاء لجنة تدبير الخدمة الأساسية للاتصالات (CGSUT) بمقتضى المرسوم -2 05-771 بتاريخ 13 يوليو 2005، وافقت هذه اللجنة على عدة حلول تتعلق على وجه الخصوص بوضع منهجية لدراسة وتقييم مشاريع الخدمة الأساسية المقترحة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.
كما تبنت هذه اللجنة برنامج تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع التعليم باعتباره برنامجا للخدمة الأساسية، يهدف إلى تعميم إدخال تكنولوجي (TE) الإعلام والاتصال (TIC) على فترة ثلاث سنوات من 2006 إلى 2009 على كل مؤسسات التعليم العمومي، والمدارس والإعداديات والثانويات. وهو البرنامج الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه بإعطاء انطلاقته الرسمية يوم 15 سبتمبر 2005.
وتتلخص الأهداف الرئيسية للبرنامج في تجهيز 8604 مؤسسة تعليمية بقاعات متعددة الوسائط، ستمكن من ولوج ما يفوق ستة ملايين تلميذ إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وقد قدّرت كلفة هذا البرنامج بمليار درهم.
كما تبنت لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات برنامج PACTE الذي يهدف إلى تعميم ولوج المواصلات إلى مجموع المناطق القروية بالمغرب. وبهذا الخصوص، وفي إطار تحديد المناطق المستهدفة، تم القيام بإحصاء لكل "المناطق البيضاء". وقد مكن هذا الإحصاء من حصر 9263 منطقة قروية غير مشمولة بالخدمة، أي ما يعادل مليونين من السكان لم يلجوا