الجريدة الرسمية
عدد 5686 - 28 ذو القعدة 1429 (27 نوفمبر 2008)
بعد إلى خدمات المواصلات. ويمثل مجموع سكان هذه المناطق 7% من مجموع الساكنة، أي17% من الساكنة القروية، موزعة على 9263 منطقة يستهدفها برنامج PACTE تابعة ل 15 جهة إدارية، و55 إقليما، و841 جماعة قروية.
وهكذا، وبفضل الموارد المالية المرصودة للخدمة الأساسية، سيمكن هذا البرنامج مجموع الساكنة القروية من التواصل في أفق سنة 2011.
ويمثل رقم معاملات قطاع المواصلات اليوم ما يقارب 7% من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 37000 شخص بكيفية مباشرة، و 120000 شخص بكيفية غير مباشرة، ويمثل نصف الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تحققت خلال الخمس سنوات الأخيرة. وهو أيضا المساهم الضريبي الأول في البلاد. وقد ساهمت الاستثمارات التي تحققت على صعيد القطاع بشكل فعال في تحديث وتطوير البنية التحتية للمواصلات وإعداد التراب الوطني. كما أصبح تطوير المواصلات في المناطق القروية حقيقة واقعية.
المهام، الأجهزة والموارد البشرية
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، أحدثت لدى الوزير الأول بمقتضى القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات.
فبمقتضى هذا القانون، حدد المشرع المغربي المبادئ العامة لإعادة تنظيم قطاع البريد والمواصلات بالمغرب. وأسند للوكالة مهمة تقنين قطاع المواصلات الذي يعد مفتاح الاقتصاد الوطني، كما أسند لها وضع الإطار الملائم لقيام منافسة شريفة تخدم المصلحة العامة.
فبغية مسايرة قطاع المواصلات الذي يتميز بالتنوع والتطور السريع جدا للتكنولوجيات، صدرت نصوص تشريعية و تنظيمية جديدة، الهدف منها تتميم الإطار الأصلي، وتمكيز الوكالة من آليات تسمح لها بالاستمرار في القيام بمهامها.
فالقانون رقم 01-55 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 154-40-1 ، صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) المعدل والمتمم للقانون رقم 24-96، جاء بمجموعة من التعديلات الأساسية تروم التحديث و دعم دور المقنن من خلال تكليفه بمهام جديدة. وبالفعل، فقد أصبحت الوكالة تتمتع بصلاحيات تسمح لها بالقيام بمهام النظر في النزاعات المتعلقة بمجال المنافسة واتخاذ عقوبات زجرية لمنع حدوث ممارسات منافية لقواعد المنافسة. وقد أسند هذا القانون للوكالة أيضا، تدبير مخطط الترقيم الوطني وكذا تحديد كيفيات حمل الأرقام.
وقد ركز القانون رقم 55-01، أيضا على إعادة النظر في تحديد مفهوم الخدمة الأساسية، والترخيص باللجوء إلى آليات السوق لتأمين مهام هذه الخدمة، وأحدث لهذه الغاية صندوق خاص لتمويلها.
بالإضافة إلى هذا، حدد القانون الجديد مساهمة المتعهدين في الخدمة الأساسية وإعداد التراب الوطني في نسبة 2% من رقم معاملاتهم. كما أصبحت الخدمات ذات القيمة المضافة ومنها الإنترنيت ضمن مفهوم الخدمة الأساسية.
كما أن القانون رقم 06-29 الصادر في أبريل 2007 المتمم والمعدل للقانون رقم 24-96، أسند مهمتين جديدتين للوكالة، تتمثل في تدبير اسم مجال الإنترنيت (.ma) والمصادقة الإلكترونية.
ويحدد القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 129-07-1 بتاريخ 19 ذو القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الإطار القانوني والنظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية. ويحدد نص هذا القانون الإطار القانوني المطبق على العمليات التي يقوم بها مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية (PSCE) و القواعد التي يجب أن يحترمها هؤلاء والحاصلون على شهادة المصادقة الإلكترونية، كما يحدد مهام السلطة الوطنية في مجال الاعتماد على المصادقة الإلكترونية ومراقبتها.
ويتم الاعتراف بالقيمة القانونية للكتابة والتوقيع الإلكتروني وفق شروط تهم الشكل و المضمون.
* المهام:
وهكذا، أناط المشرع بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المهام التالية:
1. المهام القانونية
- المساهمة في إعداد الاقتراحات الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المواصلات من خلال تحضير مشاريع القوانين و المراسيم و القرارات الوزارية؛
- الإشراف ووضع المساطر المتعلقة بمنح التراخيص لإقامة واستغلال شبكات الهاتف العمومي في إطار طلبات العروض؛
4377
- منح الاذون وتلقي التصاريح لممارسة الأنشطة المرتبطة بقطاع المواصلات؛ - إعداد وتحيين دفاتر التحملات التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات بتنسيق مع الجهات المعنية؛
- إعداد القواعد والمساطر المتعلقة بتدبير أسماء مجال(.ma) و بالمصادقة الإلكترونية.
2. المهام الاقتصادية:
- اقتراح التسعيرة العليا المحددة للخدمة الأساسية؟
- الموافقة على العروض التقنية والتعريفية المتعلقة بالربط البيني؛
- السهر على احترام المنافسة المشروعة وحل النزاعات المرتبطة بها:
• تتبع العروض التجارية المقدمة من طرف المتعهدين؟ • القيام بأبحاث لمعاينة المخاطر التي تمس بالمنافسة؛ • تحديد الأسواق الخاصة والمتعهدين المؤثرين؛ • معالجة مشاريع التركيز ومدى تأثيرها على المنافسة؛
• حل النزاعات الناشئة بين المتعهدين والمرتبطة بالربط البيني؛ • القيام لفائدة الدولة بتتبع تطور قطاع تكنولوجيا الإعلام بالمغرب. 3. المهام التقنية:
- تحديد المواصفات التقنية و الإدارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية الممكن ربطها بالشبكة العامة للمواصلات؛
- تدبير الموارد النادرة لاسيما طيف ترددات الراديو الكهربائية وكذا المخطط الوطني للترقيم.
- القيام، لحساب الدولة، بتدبير ومراقبة استخدام الطيف؛
4. المهام الأخرى:
تدبير أسماء مجال الانترنت (نقطة.ma)
نص القانون رقم 06-29 المتمم والمعدل للقانون رقم 24-96، المتعلق بالبريد والمواصلات على أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مكلفة بما يلي: - اقتراح على الحكومة، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير أسماء مجال الإنترنيت (.ma )؛
- تخصيص أسماء مجال الإنترنيت (.ma ) وتحديد كيفيات تدبيرها الإداري والتقني والتجاري وفق شروط الشفافية وعدم التفضيل، وتمثيل حاملي هذه العناوين لدى الهيئات الدولية المكلفة بتدبير أسماء المجال.
ولتدبير أسماء المجال « ma.» تمت المصادقة على ميثاق التسمية (nommage) الذي يحدد القواعد الواجب تطبيقها بهدف تحسين تدبير هذا الميدان لصالح المستعملين له. وقد وضع هذا الميثاق شروط التسجيل وحدد إجراءات التدبير.
المصادقة الإلكترونية
كما أسند نفس القانون رقم 06-29 إلى الوكالة مهمتي اعتماد ومراقبة مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، كما هو مبين في القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وفي هذا المجال تتولى الوكالة :
- اقتراح على الحكومة، النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته؟ - اقتراح على الحكومة، معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية واتخاذ
التدابير اللازمة لتفعيله؛
- اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة نشاطهم لحساب الدولة. • الأجهزة
عرفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ إنشائها سنة 1998 العديد من الإصلاحات بهدف دعم حكامتها، والوصول إلى تدبير ناجع وفعال.
تضم الوكالة ثلاثة أجهزة رئيسية وهي:
• المجلس الإداري: وهو أعلى هيئة في الوكالة، يترأسه الوزير الأول، ويتكون من ممثلي الدولة، وخمس شخصيات من القطاعات العمومية والخاصة يتم تعيينهم بناء على كفاعتهم في ميدان تقنيات الإعلام والاتصال. ويتولى مدير الوكالة دور المقرر، ويتداول المجلس الإداري حول التوجهات العامة للوكالة، ويضع برنامج أنشطتها السنوية، ويحدد ميزانيتها السنوية ويتابع تنفيذها.
• لجنة التدبير: ومهمتها مساعدة المجلس الإداري، ويتم تعيين أعضائها من طرف المجلس الإداري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وهي مكلفة بفحص والبت في القضايا التي يوكلها إليها المجلس الإداري، وخاصة تلك التي لها ارتباط بالنزاعات المتعلقة بالربط البيني.
• المدير العام: ويقوم بالإشراف على إدارة الوكالة، ويتولى الإشراف على أربع مديريات وهي؛ مديرية المنافسة وتتبع المتعهدين، والمديرية التقنية، والكتابة العامة، والمعهد