BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 1 دجنبر 2008، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5687 ·

الجريدة الرسمية

4406

لا يسلم العدل - مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل - كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ المحفوظة بمكتبه للجهة الراغبة في الاطلاع عليها - غير وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق - إلا بناء على طلب كتابي وتحت إشراف القاضي المذكور.

المادة 23

يتسلم القاضي المكلف بالتوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله أو إعفائه أو استقالته أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ؛ وفي حالة وفاته من رئيس المجلس الجهوي للعدول؛ لحفظها بكتابة الضبط.

يحرر محضر في الموضوع يوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط والعدل المعني بالأمر أو رئيس المجلس الجهوي أو من يفوض له؛ يتضمن عددها ووصف حالتها وتسلم نسخة منه للعدل المعني بالأمر أو لرئيس المجلس الجهوي للعدول في حالة الوفاة.

المادة 24

يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه.

الفرع الثالث الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها المادة 25

تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها. تشتمل الوثيقة في طليعتها على اسمي عدلي التلقي ودائرة انتصابهما والمكتب المعينين به؛ مع ذكر تاريخ التلقي بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام، وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي، وكذا رقم مذكرة الحفظ وصاحبها ، وعدد الشهادة فيها.

تشتمل أيضا على الحالة المدنية الكاملة للمشهود عليهم وجنسيتهم ومهنتهم وعنوانهم الكامل، وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخها إن وجدت، أو أي وثيقة إدارية تفيد التعريف.

المادة 26

تتضمن الوثيقة المحررة جميع الأركان والشروط والمستندات المتعلقة بها، وفق ما هو مثبت بمذكرة الحفظ.

المادة 27

يحرر العدل الشهادة ويقدمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك.

تحرر الشهادة بأكملها دون انقطاع في ورق جيد بكيفية واضحة مخطوطة باليد بمداد أسود غير قابل للمحو أو مطبوعة بالحاسوب؛ ويوقعها العدلان اللذان قاما بتلقيها.

عدد 5687 - 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)

المادة 28

يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع لواجبات التسجيل : - إشعار المتعاقدين بذلك وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهة المختصة

داخل الأجل القانوني؛ ما لم يكلف من طرف المتعاقدين بإجراء التسجيل.

- تحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص مرفقا بنسخة منه.

المادة 29

تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل؛ ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يعينهما وزير المالية باقتراح من وزير العدل بالمدن والمراكز والمناطق التي لا تتوفر على هذه المكاتب.

يتقاضى العدل المعين لاستخلاص واجبات التسجيل أجرا محددا طبقا للتعريفة الملحقة بهذا المرسوم.

تقوم وزارة المالية بمراقبة العدل أو الموظف المعين لاستخلاص الواجبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 30

ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها.

إذا كانت المستندات محررة بلغة أجنبية ضم إلى الشهادة نص تعريبها منجزا من لدن ترجمان مقبول لدى المحاكم.

يحتفظ العدل في مكتبه بنسخ أو صور المستندات الموما إليها أعلاه.

المادة 31 يجب أن تستعمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية : - سجل الأملاك العقارية لتضمين الوثائق المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ؛ - سجل التركات والوصايا ؛

- سجل خاص بتضمين نصوص عقود الزواج ؛

- سجل رسوم الطلاق ؛

- سجل باقي الوثائق.

تحدد نماذج هذه السجلات بقرار لوزير العدل، ويؤشر على صفحاتها القاضي المكلف بالتوثيق بعد ترقيمها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها؛ باستثناء السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5687 ·