BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 1 دجنبر 2008، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5687 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5687 - 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)

المادة 32

تضمن الشهادة بأكملها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

يوقع العدلان في سجلات التضمين أسفل الشهادات التي تلقياها داخل أجل 20 يوما من تاريخ تضمينها.

يخاطب القاضي في تلك السجلات داخل أجل شهر من تاريخ التضمين على الشهادات المضمنة بها؛ كل شهادة على حدة بعد توقيع العدول شهودها عليها.

المادة 33

يجب أن ينص بهامش الشهادات وبنسخها قبل الخطاب عليها على اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي والصفحة وتاريخ التضمين ؛ وكذا مراجع التسجيل بالنسبة إلى نسخ الرسوم الخاضعة له.

المادة 34

تحفظ بالمحكمة (قسم قضاء الأسرة) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات التضمين؛ وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القاضي- عند انتهاء تكليفه بمهام التوثيق - أن يسلمها لخلفه بعد إحصائها وبيان حالتها بواسطة تقرير تبعث نسخة منه إلى الوزارة؛ وفي حالة حدوث مانع يحول دون الاستمرار في مزاولة مهامه؛ يقوم خلفه بجردها وبيان وضعيتها وإخبار الوزارة بذلك.

الفرع الرابع نسخ الشهادات المادة 35

تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المنصوص عليهما في المادة 38 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه كما يلي :

إذا كانت الشهادة مضمنة بسجل التضمين وموقعة من طرف العدلين وغير مخاطب عليها من طرف القاضي في وقته؛ فإنه يتعين عليه الخطاب عليها بالصفة التي يحملها أو التي كانت له إبان تكليفه بالتوثيق، والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليه قبل أي انتقال أو استقالة أو تقاعد أو عزل أو نحو ذلك.

فإن حصل له مانع و الحال أن العدلين ما زالا على قيد الحياة، أكدا وجوبا شهادتهما بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما أمام القاضي الحالي بطرتها بلفظة " نؤكدها" مع التوقيع والتاريخ، ويتم الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سلامتها.

أما إذا عاقهما أو أحدهما عائق عن تأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 21 المشار إليها أعلاه.

4407 إذا كانت الشهادة المضمنة بسجل التضمين غير موقعة من طرف العدلين، فإنه يتعين عليهما توقيعها وتأكيدها لدى القاضي الحالي بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما؛ والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليهما قبل أي انتقال أو استقالة أو إسقاط أو عزل.

إذا تعذر استخراج نسخة الشهادة من سجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بكتابة الضبط، وكانت متلقاة في كناش الجيب المعمول به سابقا، أو بمذكرة الحفظ بصفة قانونية، والعدلان ما زالا منتصبين بمكان الإشهاد؛ أعادا تحريرها بإذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق، بناء على طلب ممن له الحق في ذلك.

أما إذا زالت عن العدلين الصفة؛ أو عاقهما عائق عن إعادة تحريرها، فتسلك مسطرة التعريف.

الفرع الخامس معايير الانتقال المادة 36

تتحدد معايير انتقال العدول في الأقدمية في المهنة وفي مقر العمل وفي الشهادات الجامعية وفق التفصيل الذي سيحدد بقرار لوزير العدل.

الباب الرابع مراقبة خطة العدالة المادة 37

يكلف وزير العدل بمقتضى مقرر قاضيا أو أكثر بشؤون التوثيق في دائرة كل محكمة ابتدائية.

يوضع حد لهذا التكليف بنفس الطريقة كلما استوجب الأمر ذلك.

المادة 38

يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادة المنجزة طبقا للقانون بمداد أسود غير قابل للمحو بصيغة : الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها؛ مع توقيعه مقرونا باسمه ووضع الطابع والتنصيص على تاريخ الخطاب وذلك في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ التضمين.

يطلع على كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ والوثائق التي تحت عهدة العدل. يراقب تصرفات العدول التابعين لدائرته باستمرار.

يفتش مكاتبهم مرة في السنة على الأقل.

يوجه لمكتب التسجيل المختص نسخة من الشهادات الخاضعة للتسجيل بعد الخطاب عليها.

يوجه إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظائر من عقود التحبيس وعقود اعتناق الإسلام.

يرفع تقريرا سنويا في مطلع كل سنة بالإضافة إلى التقارير الخاصة بمخالفة أو إخلال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5687 ·