BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 1 دجنبر 2008، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5687 ·

الجريدة الرسمية

4408

المادة 39

يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محاكم الاستئناف أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية للقيام بتفتيش المكاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصا للبحث في وقائع محددة.

يتمتع المفتش بسلطة عامة للتحري و التحقق و المراقبة، ويمكنه بوجه خاص استدعاء العدول والعاملين بمكاتبهم للاستماع إليهم، والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة.

ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتش واقتراحاته.

الباب الخامس تحديد أجور العدول المادة 40

يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحقة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها.

المادة 41

تجبر إلى تمام درهم كسور المبالغ الواجب الأداء عليها عند تقدير الأجور النسبية.

المادة 42

تؤدى عن الشهادة المشتملة على عدة فصول بعضها ناتج عن بعض أو مرتبط به أعلى أجرة يستوجبها أحد هذه الفصول.

إذا اشتملت الشهادة على عدة فصول بعضها مستقل عن بعض استخلص عن كل واحد منها حسب نوعه الأجرة الخاصة به.

المادة 43

يتعين على طالب الشهادة أن يؤدي الأجرة مباشرة للعدلين؛ ويتعين عليهما أن يسلما له وصلا مرقما مستخرجا من كناش ذي جذور مرقم ومؤشر عليه من لدن القاضي المكلف بالتوثيق.

إذا استوجبت إقامة الشهادة توجها حدد العدلان القدر المقدم من الأجرة مؤقتا على أن تصفى نهائيا بعد تحرير الرسم برد القدر الذي حيز زائدا أو باستيفاء الباقي الواجب أداؤه.

المادة 44

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة؛ ولا سيما المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.290 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) والمرسوم رقم 2.93.208 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1416 (15 سبتمبر 1995).

غير أن الأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذا المرسوم.

عدد 5687 - 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)

المادة 45 يسند إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير العدل،

الإمضاء عبد الواحد الراضي.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

* * * تعريفة أجور العدول

1- عقد الزواج 500 درهم ؛ 2 - وثيقة الطلاق 500 درهم ؛ 3 - إثبات الموت و عدة الورثة 400 درهم ؛ 4 - فريضة (أي تعيين أنصبة الورثة) عن كل هالك 300 درهم ؛ 5 - إحصاء تركة إلى 25.000 درهم بنسبة. ..2 % (وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم) فوق 25.000 إلى 50.000 درهم 1 % (وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم) فوق 50.000 درهم .... 0,50 % (وأقل ما يقبض في ذلك 500 درهم) 6 - شهادة ثبوت الملكية أو استمرارها : 1 - في العقار بنسبة .... 1,50 % من قيمته ؛ (وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم) 2 - في غير العقار : نصف التعريفة المحددة للعقار ويلزم المتعاقدان في جميع الأحوال ببيان قيمة الأموال المضمنة في الشهادة كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة.

7 - عقد البيع :

1 - العقار :

إلى 25.000 درهم .... • • • ......%3 (وأقل ما يقبض في ذلك 300 درهم) من 25.000 درهم و واحد إلى 50.000 |....%1,50.٠ (وأقل ما يقبض في ذلك 400 درهم) فوق 50.000 درهم ........0,50 %

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5687 ·