الجريدة الرسمية
4500
مرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري،
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول من 28 إلى 32 منه ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ؛
وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،
رسم ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة 1
طبقا لأحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون طبقا لأحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري المشار إليه أعلاه، تشكل مؤسسات الصيد البحري المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم موضوع امتياز يمنح في إطار اتفاقية إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري تبرم بين المستفيد والوزير المكلف بالصيد البحري ويصادق عليها من طرف وزير المالية.
المادة 2
يراد بمؤسسة الصيد البحري حسب هذا المرسوم :
- كل منشأة ثابتة أو مبنى ثابت آخر مستقل عن سفينة الصيد
البحري مغمور جزئيا أو كليا في البحر من أجل ممارسة الصيد البحري به، وتدخل في عداد هذه المؤسسات المزارب والأقفاص والسلل وكل الآليات الأخرى المماثلة المستعملة انطلاقا من موقع قار ؛
- كل تجهيز أو منشأة أو مبنى ثابت ودائم يتم وضعه على الساحل أو في الخلجان المصنفة طبقا لأحكام الفصل الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري أو على اليابسة والتي تستعمل مياه البحر من أجل التربية أو تسمين صغار الأصناف البحرية أو هما معا ولاسيما أسماك التونة بعد اصطيادها بالبحر أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري للأحياء المائية البحرية كالأسماك أو الرخويات أو القشريات أو الحلزونات أو النباتات
عدد 5694 - 26 ذو الحجة 1429 (25 ديسمبر 2008)
وتسمى هذه المؤسسات «مزارع تربية الأحياء البحرية».
الباب الثاني رخصة مؤسسة الصيد البحري المادة 3
يوضع طلب رخصة إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري مرفوقا بمشروع اتفاقية الامتياز مقابل وصل ويسجل بالمصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
يجب أن يتضمن مشروع الاتفاقية المعد وفق النموذج المقرر من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري والمرفق بالوثائق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص ما يلي :
- كل البيانات التي تمكن من التعرف على هوية الطالب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا ؛
- طبيعة المشروع موضوع طلب الامتياز ؛
- المكان المختار لإنشاء مؤسسة الصيد البحري مع تعيين حدود
موقع الامتياز المطلوب ؛
- صنف أو الأصناف أو التي سيتم اصطيادها أو تربيتها أو تسمينها
أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري ؛
- الطرق التي سيتم استعمالها للاصطياد أو التربية أو التسمين
أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري ؛
- الشروط المقترحة لاستغلال مؤسسة الصيد البحري ؛
- بيان رخص إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحري التي انتهت أو لم تنتهي مدة صلاحيتها والتي استفاد أوسيستفيد منها صاحب الطلب.
إضافة إلى ذلك، سيتم إرفاق الطلب بدراسة تتعلق بآثار النفايات المتأتية من مؤسسة الصيد البحري على الوسط والنظام البحريين كيفما كانت طبيعة هذه النفايات.
المادة 5
تسلم رخص إنشاء واستغلال مؤسسة الصيد البحري بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وأخذا بعين الاعتبار نشاط الصيد الممارس وأنشطة باقي مؤسسات الصيد البحري المرخص لها سلفا في المنطقة البحرية أو في المناطق المتاخمة للمنطقة المطلوبة من أجل إنشاء مؤسسة الصيد البحري المعنية.
المادة 6
لا يمكن منح أي ترخيص إذا تبين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلال الدراسة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه وجود خطر تلوث المياه البحرية أو إذا كان نشاط مؤسسة الصيد البحري التي