BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5694 بتاريخ 25 دجنبر 2008، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5694 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5694 - 26 ذو الحجة 1429 (25 ديسمبر 2008)

تم طلب إنشائها، بما في ذلك مزرعة تربية الأحياء البحرية على اليابسة، يشكل خطرا على حياة الأصناف البحرية الحية في المياه البحرية أو يهدد توالدها أو يخل بموطنها.

المادة 7

تنص اتفاقية الامتياز المرافقة للرخصة على الخصوص إضافة إلى العناصر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على ما يلي :

- طبيعة الأنشطة المسموح بها ؛

- حدود إنشاء المؤسسة ومنطقة حمايتها إذا كانت متواجدة بالمياه البحرية ؛

- صنف أو الأصناف البحرية المصطادة والتي ستتم تربيتها أو تسمينها

أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري ؛ - شباك أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد أو هما معا أو أنواع الصيد أو تقنيات التربية أو التسمين أو الزراعة أو المحافظة في الوسط البحري المستعملة أو الممنوعة حسب الحالة ؛ - عدد ومواصفات سفن الخدمة الممكن استعمالها في مؤسسة الصيد البحري عند الضرورة.

- طرق تدبير النفايات الناتجة عن استغلال مؤسسة الصيد ؛ - مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتجاوز 5 سنوات بالنسبة للمزارب

و 10 سنوات بالنسبة لمزارع تربية الأحياء البحرية قابلة للتجديد ؛ - الشروط الخاصة للاستغلال إذا تعلق الأمر بمزربة أو بمزرعة لتربية الأحياء البحرية؛

- الحقوق والواجبات الخاصة بأصحاب الامتياز ولاسيما حسب موقع مؤسسة الصيد البحري ؛

- مصدر الأصناف المراد إدخالها في مؤسسة الصيد البحري ؛ - كيفيات تتبع الأنشطة

- القواعد المتعلقة باحترام الشروط التنظيمية للنظافة والصحة والواجب تطبيقها عند مناولة ومعالجة وتسويق المنتجات البحرية ؛ - شروط تسويق الأصناف المعنية عند الضرورة ؛ - مبلغ وكيفيات أداء الأتاوات ؛

- شروط وضع علامات المنشآت بالبحر ؛

- مراقبة صاحب الامتياز للموقع المستغل وحراسته ؛ - طرق تسوية النزاعات ؛

- كل بيان آخر مفيد وله علاقة بخصوصية الامتياز. وتتم الإشارة إلى الرسم أو الرسوم العقارية التي تمثل الملك في حالة استغلال مزرعة تربية الأحياء البحرية فوق ملك خاص.

4501 المادة 8

يؤخذ بعين الاعتبار، عند إبرام الاتفاقية، من أجل تحديد المنطقة البحرية المخصصة لاستغلال مؤسسة للصيد البحري، ضروريات ضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية بمحاذاة المنطقة المذكورة.

المادة 9

يتم نشر مستخرج يحتوي على أهم البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية في قرار مشترك للوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة 10

يكون كل تغيير في الاتفاقية خلال مدة سريانها موضوع ملحق يبرم وينشر وفقا للشروط المنصوص عليها من أجل الاتفاقية المرتبط بها.

يتم تجديد رخص مؤسسة الصيد البحري بناء على طلب المستفيد وفقا لنفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم من أجل منحها.

يجب تقديم طلب تجديد الرخصة في أجل أقصاه 6 أشهر قبل انتهاء مدة سريان مفعول الرخصة.

المادة 11

يتم فورا توقيف كل رخصة لمؤسسة الصيد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في الحالات التالية :

1 - إذا تبين أن أنشطة المؤسسة ولاسيما المتعلقة بمزرعة تربية الأحياء البحرية تهدد الأصناف البحرية المتواجدة في المياه البحرية أو تضر بقدرتها على التوالد أو تخل بمواطنها. ويمكن إيداع طلب جديد إذا اتخذ المستغل جميع الإجراءات المطلوبة للحد من هذا الخطر ؛

2 - في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية المرتبطة بالرخصة ؛

3 - في حالة المزربة، اصطياد أصناف غير مرخص بها وفقا للاتفاقية وذلك بنسبة تتعدى 5% بالمقارنة مع الحجم الإجمالي للمصطادات المرخص بها ؛

4 - في حالة عدم أداء الأتاوة داخل الآجال المحددة.

يسمح لصاحب الامتياز داخل هذا الأجل وتحت المراقبة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بنقل الأصناف البحرية لمؤسسة أخرى للصيد مرخص بها قانونا أو ببيعها .

عند انصرام هذا الأجل، وإذا لم يقم صاحب الامتياز بإصلاح الإخلالات التي أدت إلى توقيف الرخصة، يقوم الوزير المكلف بالصيد البحري بسحبها ويضع حدا للامتياز.

· فهرس العدد 5694 ·