الجريدة الرسمية
4558
قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009
الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد العامة 1- الضرائب والدخول المأذون في استيفائها المادة 1
1.- تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية لجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2009 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2- باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة لجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
11.- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.
كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون E1 فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين بضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من لصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2009 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب
عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008) الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا
أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
11. - طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكامالمادة 2 - 1 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 :
1 - المرسوم رقم 2.08.01 الصادر في 7 محرم 1429 (16 يناير 2008) بتغيير المرسوم رقم 2.07.84 بتاريخ 29 من ذي الحجة 1427 (19 يناير 2007) وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقين على بعض أنواع المنتجات ؛
2 - المرسوم رقم 2.08.242 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1429 (22 ماي 2008) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب وتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد المفروض على القمح اللين ؛
3- المرسوم رقم 2.08.429 الصادر في 25 من رجب 1429 (29 يوليو 2008) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض أنواع الأغذية المخصصة لتغذية الحيوانات ؛
4- المرسوم رقم 2.08.430 الصادر في 25 من رجب 1429 (29 يوليو 2008) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ؛
5 - المرسوم رقم 2.08.266 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتغيير مبالغ الرسم الجمركي المطبقة على بعض المواد ؛
6 - المرسوم رقم 2.08.286 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتغيير مبالغ الرسم الجمركي المطبقة على اللدائن ومصنوعاتها،