BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2008، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5695 مكرر ·

الجريدة الرسمية

عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)

4647

المجلس الدستوري

قرار رقم 728.08 صادر في فاتح المحرم 1430 (29 ديسمبر 2008)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على رسالة الإحالة المسجلة بأمانته العامة في 25 ديسمبر 2008 التي يطلب بمقتضاها 104 أعضاء بمجلس النواب من المجلس الدستوري - عملا بأحكام الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور والمادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري - التصريح بمخالفة المواد 2 و8 و26 و27 و40 و41 و42 من قانون المالية رقم 40.08 لسنة 2009 للدستور، وبعدم مطابقة هذا القانون برمته للدستور لكون المواد المذكورة لا يمكن فصلها عن مجموع أحكامه ؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات السيد الوزير الأول المضمنة بكتابه المسجل بنفس الأمانة العامة في 26 ديسمبر 2008 ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 4 و45 و50 و61 و81 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 22 و23 و24 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الصادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : من حيث الشكل :

حيث إن رسالة الإحالة إلى المجلس الدستوري قدمت بعد التصويت على قانون المالية لسنة 2009 وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، من طرف عدد من أعضاء مجلس النواب مستوف للنصاب المنصوص عليه في الفقرة 3 من الفصل 81 من الدستور، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قد قدمت وفق الشروط والإجراءات المقررة دستوريا ؛

ثانيا : من حيث الموضوع :

1 - فيما يتعلق بالمادة 2 :

حيث إن المادة 2 من قانون المالية لسنة 2009 جاءت، حسب رسالة لإحالة، مخالفة لمقتضيات الفصل 45 من الدستور والمادة 37 من القانون التنظيمي لقانون المالية بعلة، أنها جمعت في مادة واحدة طلب لإذن البرلماني بتغيير أو تتميم الرسوم الجمركية والضرائب غير لمباشرة بواسطة مراسيم خلال السنة المالية 2009 وعرض المراسيم لتي اتخذتها الحكومة بمقتضى الإذن البرلماني الممنوح لها بموجب

قانون المالية لسنة 2008 على البرلمان بقصد المصادقة عليها، في حين كان يتعين الفصل بينهما، وأنها قدمت تلك المراسيم للمصادقة عليها طريقة إجمالية، مما قيد سلطة البرلمان في المصادقة على بعض المراسيم دون غيرها وحد نتيجة لذلك من فعالية المراقبة البرلمانية ؛

لكن، حيث إن أحكام الفصل 50 من الدستور تنص على أن قانون المالية يصدر عن البرلمان بالتصويت طبق شروط يحددها قانون تنظيمي، وقد نص هذا القانون في مادته 37 على أنه «يصوت على أحكام قانون لمالية مادة فمادة» دون أن يقيد الحكومة - التي تتولى طبقا لأحكام المادة 32 منه تحضير مشروع قانون المالية - بمرجعية معينة في تصنيف الأحكام التي تتضمنها كل مادة على حدة من مواد قانون المالية ؛

وحيث إنه، يتبين من البند 11 من المادة 2 من قانون المالية لسنة 2009 أن المراسيم المعروضة للمصادقة قد تم تقديمها - على خلاف ما جاء في عريضة الإحالة - مفصلة غير مجملة ووقع التنصيص عليه حالة بحالة مع بيان موضوع كل مرسوم منها والغاية المستهدفة منه ؛

وحيث إن جمع طلب الإذن البرلماني وعرض مراسيم اتخذت بمقتضى إذن برلماني سابق بقصد المصادقة عليها في مادة واحدة قد تم التقيد فيه بالمقتضيات والشروط الواردة في الفصل 45 من الدستور وجرى التصويت على هذه المادة وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون التنظيمي لقانون المالية ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المادة 2 من قانون المالية لسنة 2009 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

2 - فيما يتعلق بالمادة 8 :

حيث إن أحكام المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009، في بندها II، حسب رسالة الإحالة، مخالفة للمادة 3 من القانون التنظيمي لقانون لمالية بعلة أنها مرتبطة بمنظومة قانونية جديدة لم تبت بعد فيها المؤسسة التشريعية، وأنها تتضمن مقتضيات تشرع لوسائل جديدة ترمي إلى التثبت من مخالفات السير والجولان، كما أنها تتنافى مع روح العدالة والمبادئ العامة للقانون ؛

وحيث إن الفصل 50 من الدستور يقضي في فقرته الأولى بأن قانون المالية يصدر عن «البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي»، وأن هذا الأخير ينص في مادته 3 على سبيل الحصر على أنه «لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو نهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية) ؛

وحيث إنه، بالرجوع إلى المادة 8 من قانون المالية، يتبين أن الفقرة الأولى من البند 1] من هذه المادة، التي تتعلق بتحصيل الغرامات لتصالحية والجزافية، تهدف إلى إحداث مسطرة خاصة لتحصيل لغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان، وأن الفقرة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5695 مكرر ·