الجريدة الرسمية
4648
الخامسة من نفس البند تنص على أنه «يراد في مدلول أحكام هذا البند ب «جهاز يعمل بطريقة آلية» : الرادار الثابت وكاميرا المراقبة وأي جهاز إلكتروني آخر يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة» ؛
وحيث إنه، إذا كانت الغرامات التصالحية والجزافية، التي تهدف أساسا إلى زجر المخالفات، تعد من ضمن موارد الدولة طبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فإن المقتضيات المتعلقة بها بالبند ]] سالف الذكر، إذا كانت ترمي إلى إحداث مسطرة خاصة لتحصيل هذه الغرامات، فإنها تنشئ أيضا وسيلة إثبات جديدة للمخالفات المرتكبة في مجال مراقبة السير والجولان بواسطة جهاز يعمل بطريقة آلية يقدم أدلة مادية يوثق بالمحضر المرتكز عليها، حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من البند 11 المذكور ؛
وحيث إن هذه المقتضيات لا يمكن إدارجها، بحكم طبيعتها، ضمن الأحكام التي تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل المنصوص عليها في المادة 3 من القانون التنظيمي لقانون المالية، مما يجعلها خارجة عن نطاق اختصاص قانون المالية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن أحكام البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2009 مخالفة للدستور ؛
3 - فيما يتعلق بالمادة 26 :
حيث إن المادة 26 من قانون المالية لسنة 2009 جاءت، حسب رسالة الإحالة، مخالفة لمقتضيات الفصل 45 من الدستور والمادة 37 من القانون التنظيمي لقانون المالية بعلة، أنها جمعت في مادة واحدة طلب الإذن البرلماني بفتح اعتمادات إضافية بمراسيم خلال السنة المالية 2009 في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية وعرض المرسوم الذي اتخذته الحكومة بناء على إذن برلماني منح لها بموجب قانون المالية لسنة 2008 على البرلمان بقصد المصادقة عليه، وأن تقديمها على هذا الشكل قيد سلطة البرلمان في المصادقة عليها، في حين كان يتعين الفصل بينهما ضمانا لفعالية المراقبة البرلمانية ؛
لكن، حيث إن القانون التنظيمي لقانون المالية، كما سبق بيانه لدى فحص دستورية المادة 2، لم يقيد الحكومة بمرجعية معينة في تصنيف الأحكام التي تتضمنها كل مادة من مواد قانون المالية، وأن أحكام المادة 26 المذكورة قد تم التقيد فيها بالمقتضيات والشروط الواردة في الفصل 45 من الدستور، وأن التصويت عليها جرى وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون التنظيمي لقانون المالية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المادة 26 من قانون المالية لسنة 2009 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
4 - فيما يتعلق بالمادة 27 :
حيث إن أحكام المادة 27 في فقرتها الثانية من قانون المالية لسنة 2009، حسب رسالة الإحالة، مخالفة لأحكام الفصول 4 و45 و47 من الدستور ومقتضيات المواد 29 و39 و42 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبالتالي لأحكام الفصل 50 من الدستور، بعلة أنها عندما
عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)
أهلت الحكومة لتوزيع 120 منصبا على الوزارات أو المؤسسات من ضمن 12.820 منصبا محدثا برسم السنة المالية 2009، تكون قد منحت تفويضا تشريعيا للحكومة من دون تحديد مدته الزمنية ودون الإشارة إلى ضرورة عرض المراسيم التنظيمية التي سيتم هذا التوزيع بمقتضاها على المصادقة البرلمانية عند انتهاء مدة التفويض، مما يكون معه البرلمان بذلك لم يمارس اختصاصاته الدستورية في الحدود القصوى التي يخولها له الدستور، كما أن في ذلك أيضا إخلالا بقاعدة تخصيص النفقات ؛
الكن، حيث إنه يتبين من فحص مقتضيات المادة 27 من قانون المالية المعروضة على أنظار المجلس الدستوري، أنها لا تندرج، من حيث طبيعتها، في إطار تفويض التشريع الذي يحدد شروطه الفصل 45 من الدستور، بل هي مجرد إسناد توزيع بعض المناصب إلى الحكومة في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب الفصل 61 من الدستور لتنفيذ القوانين ؛
وحيث إنه يتضح بالرجوع إلى الفصل الذي يحمل رقم 1.2.1.4.0.36.000 المشار إليه في جدول (ب) الملحق بالمادة 45 من قانون المالية، أن الحكومة تقيدت بقاعدة التخصيص عندما قامت بتقدير الاعتمادات المخصصة للمناصب البالغ عددها 120 وأدرجتها ضمن النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية موضوع الفصل المذكور، طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن مقتضيات المادة 27 من قانون المالية لسنة 2009 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
5 - فيما يتعلق بالمادة 40 :
حيث إن المادة 40 من قانون المالية لسنة 2009، حسب رسالة الإحالة، جاءت مخالفة للدستور، لكونها لا تتضمن تقدير الاعتمادات الضرورية لتغطية الإرجاعات والاستردادات الضريبية التي هي نفقات عمومية كسائر النفقات، إلا أنها لم تدرج في أي باب من أبواب قانون المالية المذكور وتصرف دون اعتمادات ودون إذن من البرلمان، إذ تلجأ الحكومة إلى مقاصتها مع الداخيل الجبائية للضرائب والرسوم الخاصة بها، مما يتنافى مع المادتين 1 و 9 من القانون التنظيمي لقانون المالية وكذا مع مادته 14 التي تنص على أن نفقات التسيير تشتمل - إلى جانب نفقات أخرى - على (النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ؛
لكن، حيث إنه إذا كانت المقاصة بين المداخيل والنفقات محظورة بمقتضى المادة 9 من القانون التنظيمي لقانون المالية لتنافيها مع مبدأ شمولية الميزانية الذي يقضي بأن تدرج في الميزانية العامة كافة الحصائل الإجمالية وكافة النفقات الإجمالية بكيفية منفصلة، حيث يرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات دون مقاصة بينهما، وإذا كانت الإرجاعات الضريبية تستلزم فتح اعتمادات خاصة لهذه الغاية في قانون المالية، فإنه يتضح :