BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2008، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5695 مكرر

الجريدة الرسمية

عدد 5695 مكرر - 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)

من جهة، أن التخفيضات والإلغاءات الضريبية التي تتم قبل أداء الضرائب من لدن الملزمين بها وفق الإجراءات القانونية المقررة لذلك، الايمكن اعتبارها من ضمن تكاليف الدولة المشار إليها في المادة الأولى من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمحددة فيما يخص نفقات التسيير في الفقرة الثالثة من المادة 14 من نفس القانون التنظيمي ؛

ومن جهة أخرى، أنه بخصوص الإرجاعات والاستردادات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة من لدن الملزمين بالضريبة المتجاوزة لما يتعين عليهم أداؤه، والتي تلزم الإدارة بحكم القانون بإرجاعها إليهم مع التقيد في ذلك، كما هو الحال في كل الأداءات، بقواعد المحاسبة العمومية، فقد تبين بشأنها للمجلس الدستوري، بعد استحضاره للوثيقة المتضمنة القائمة التكاليف المشتركة للسنة المالية 2009 المرتبطة بميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، أن قانون المالية، وخلافا لما ادعي في رسالة الإحالة، بتضمن بالفعل تقدير اعتمادات أداء مفتوحة لتسوية هذه الإرجاعات مقدرة ب 160.000.000 درهم مدرجة في ميزانية التسيير - التكاليف المشتركة - (الفصل 1.2.1.3.0.13.000) الفقرة 30 (الإرجاعات والتحويلات) السطر 10 (تخفيضات وتسديدات وإرجاعات وديون غير قابلة للاستيفاء)، مما يكون معه قانون المالية لسنة 2009 قد تضمن بالفعل تقدير الاعتمادات المطابقة للإرجاعات الضريبية دون إجراء أي مقاصة بين بعض النفقات وبعض المداخيل، وهي الاعتمادات التي تم عرضها على البرلمان للترخيص فيها ضمن القانون المذكور ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن مقتضيات المادة 40 من قانون المالية لسنة 2009 ليس فيها ما يخالف أحكام الدستور ؛

6 - فيما يتعلق بالمادتين 41 و 42 :

حيث ورد في رسالة الإحالة، أن أحكام المادتين 41 و 42 من قانون المالية لسنة 2009 المتعلقتين بالإذن للحكومة في إصدار اقتراضات خارجية في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجلة في الفصل 1.1.0.0.0.13.000 بالمادة 6200 (الفقرة 22) من الميزانية العامة، واقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة، مخالفة للدستور بعلة أنهما لا تتضمنان الإشارة إلى وجوب عرض المراسيم التي تتم بمقتضاها عملية الاقتراض على البرلمان قصد المصادقة عليها طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ؛

4649

لكن، حيث إنه إذا كانت الاقتراضات الداخلية والخارجية يأذن بها البرلمان بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه : «يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون»، فإن هذا الإذن الذي يهم مجموع قانون المالية ويرخض البرلمان بمقتضاه استخلاص الموارد وتنفيذ التكاليف وفق الأحكام والشروط التي يحددها لا يمت بصلة إلى الإذن الوارد في الفصل 45 من الدستور الذي بموجبه يمكن للبرلمان أن يأذن للحكومة، طبق شروط معينة، باتخاذ تدابير يختص بها القانون ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون مقتضيات المادتين 41 و 42 من قانون المالية لسنة 2009 غير مخالفة للدستور ؛

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح المجلس الدستوري :

1 - بأن أحكام المواد 2 و26 و27 و40 و41 و42 من قانون المالية

رقم 40.08 لسنة 2009 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

2 - بأن أحكام البند 11 من المادة 8 من قانون المالية رقم 40.08

لسنة 2009 مخالفة للدستور، ويمكن فصل هذا البند عن باقي مقتضيات القانون المذكور، ويجوز إصدار هذا القانون بعد أن يحذف منه ما تم التصريح بعدم مطابقته للدستور ؛

ثانيا : يرفع قراره هذا إلى علم جلالة الملك، ويأمر بتبليغ نسخة منه

إلى السيد الوزير الأول وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين فاتح المحرم 1430 (29 ديسمبر 2008).

الإمضاءات : محمد أشركي.

عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5695 مكرر