الجريدة الرسمية
عدد 5696 - 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.08.150 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 36.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بإفران في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
*
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97
المتعلق بمدونة الانتخابات
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 و 8 و 12 و15 (الفقرة الثالثة) و 18و 19 (الفقرة الأولى) و 21 و 22 (الفقرة السادسة) و40 (الفقرة السادسة) و 41 و 45 و47 (الفقرة الخامسة) و50 (الفقرة الثالثة) و56 (فقرة ثالثة مضافة) و58 (الفقرة الأخيرة) و62 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و66 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الرابعة) و75 (فقرة أخيرة مضافة) و 154 و156 (فقرة أخيرة مضافة) و 193 و 200 و204 و209 (الفقرة الثانية) و212 (فقرة ثانية مضافة) و 214 و 220 و222 و 223 و225 (الفقرة الثالثة) و 228 و 239 (الفقرة السادسة) و 241 (الفقرة الأخيرة) و 260 (الفقرة الأخيرة) و277 (فقرة أخيرة مضافة) و 279 و 285 و 288 و 290 و296 (فقرة ثالثة مضافة) من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه :
«المادة 4. - يجب على المغاربة ذكورا وإناثا ...
«يقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها «محل إقامته.
«يمكن بصفة استثنائية، بالنسبة للجماعات الواقعة في مناطق «اعتيادية للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير «الداخلية، تقديم طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادة طالب «القيد. ويقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في «نفوذها محل ولادته. ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس «اللجنة الإدارية تثبت عدم تقييد المعني بالأمر في لائحة الجماعة التي «يقيم فيها بالفعل.
«تودع طلبات القيد من طرف المعنيين بالأمر بمكاتب تخصصها «السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية.
«يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصياً، وذلك بملء «مطبوع خاص يثبتون فيه أسماعهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان «ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية. ويجب أن «تحمل هذه الطلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم.
«يمكن بصفة استثنائية، لمن لا تتوفر لديه بطاقة التعريف الوطنية «أن يدلي بدفتره العائلي مرفقا بشهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة «الإدارية المحلية. ويتم إثبات رقم الدفتر العائلي في المطبوع الخاص «بطلب التقييد.
«يجب أن يدلي صاحب الطلب علاوة على ذلك بجميع الوثائق .......
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 8 . - تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة «إدارية.
" .
«يجب أن يوجه الإنذار ... ... بمثابة رفض. «إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية أو رئيس اللجنة الإدارية «الفرعية لأي سبب المشاركة في أعمال اللجنة أو إذا لم يقم بالمهام «المنوطة به بموجب هذا القانون حل محله خليفة رئيس اللجنة.
«لا يحضر العضوان الاحتياطيان أشغال اللجنة الإدارية أو اللجنة «الإدارية الفرعية إلا في حالة تغيب العضوين الأصليين أو تعذر «حضورهما .
«يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية بعد موافقة السلطة «الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية الفرعية «وتحضير أشغالها.
«المادة 12. - يخبر الجمهور ...... ............ باقتراح من وزي «الداخلية.