الجريدة الرسمية
4
«للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من «اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الدائرة الانتخابية أو الجماعة يتضمن «أسماء الناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية «المقيدين فيها. وتحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية كيفيات «وشروط تسليم مستخرج اللائحة الانتخابية.
(يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية.
« ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 15 (الفقرة الثالثة). - تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك «اللوائح الانتخابية. ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي «الجماعة الحضرية أو القروبة أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، «تحتفظ بنظير في محفوظاتها، وتوجه نظيرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة «بينما توجه النظيرين الآخرين إلى مقر العمالة أو الإقليم التابعة له «الجماعة المعنية. وتتولى السلطة الإقليمية توجيه نظير من اللائحة «الانتخابية للجماعات التابعة لها إلى المحكمة الإدارية التي تدخل «الجماعات الحضرية أو القروية في دائرة نفوذها الترابي داخل أجل «ثمانية أيام من تاريخ حصرها.
«المادة 18. - تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 «أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام « هذا القانون.
«تتلقى كتابة اللجنة الإدارية خلال عمليات المراجعة طلبات القيد «الجديدة وطلبات نقل القيد.
«يجوز للسلطة الإدارية المحلية، خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات «القيد، دعوة كل شخص تتوافر فيه، حسب علمها، الشروط المطلوبة «قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم «بها قصد تقديم طلب قيده فيها.
«تهيء كتابة اللجنة الإدارية لائحة بأسماء الأشخاص الذين قدموا «طلبات القيد أو طلبات نقل القيد بقصد عرضها على اللجنة الإدارية. «كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم «من طرف اللجنة الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 «من هذا القانون.
«المادة 19 (الفقرة الأولى).- تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية «من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها «السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها «وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
عدد 5696 - 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009) «المادة 21. - تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات «المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها «هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين «فقدوا الأهلية الانتخابية طبقاً لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت «علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى «جماعة أو مقاطعة أخرى. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي «تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة «لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها «بعد رصدها بواسطة الحاسوب.
«لا تشطب اللجنة.......... ... من حق التصويت. «تقوم اللجنة الإدارية .... ... رسم الوفاة. «يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة التي وقعت فيها الوفاة «توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة «الإدارية للجماعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج «اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف «اللجنة الإدارية والمشار إليها في المادة 18 من هذا القانون.
«تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي «حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 22 (الفقرة السادسة). - يمنع قيد ناخب في لوائح عدة «جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة. «ويبقى الناخب المعني مقيداً في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح «يقيم فيها فعليا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان «الإدارية المختصة. ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة «الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يبقى مقيداً في لائحتها الانتخابية.
«المادة 40 (الفقرة السادسة). - يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه «سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في «الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة «الاستعمال. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية، ابتداء من نفس التاريخ، أن «تسلم، بمبادرة منها، البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل «ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية. كما يمكن تسليم «البطائق غير المسحوبة أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم «الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب «قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية.
«المادة 41. - يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا «وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في «التاريخ المحدد للاقتراع.