BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5706 بتاريخ 5 فبراير 2009، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5706 ·

الجريدة الرسمية

380

في الملاحظات المقدمة من طرف الغير المعنيين بالأمر وتستدعي طالب الرخصة لتقديم مببراته ضد الادعاءات المحتمل تضمينها في سجل الملاحظات.

يمكن للجنة الخاصة أن تعقد اجتماعها بصفة صحيحة إذا حضره ثلاثة من أعضائها. ومن الواجب، في جميع الحالات، حضور ممثل السلطة الإدارية المحلية وممثل وكالة الحوض المائي وممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي عندما يتم جلب الماء لأجل السقي داخل منطقة نفوذ المكتب المذكور.

وتحرر اللجنة الخاصة محضرا في نسخ يساوي عددها عدد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يزيد عن خمسة أيام من تاريخ اختتام البحث. ويجب أن يوقع المحضر المذكور من لدن جميع أعضاء اللجنة الحاضرين وأن يتضمن الرأي المعلل الذي تبديه هذه اللجنة في حالة الرفض.

تسلم نسخة من المحضر أثناء الجلسة إلى كل عضو من أعضاء اللجنة الحاضرين.

الفصل الثالث الترخيص المادة 10

داخل المدارات الحضرية تمنح الرخص المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 5 و 8 من المادة 38 من القانون رقم 10.95 من طرف وكالة الحوض المائي بعد استشارة رئيس المجلس الجماعي، وذلك طبقا لأحكام المادة 103 من القانون المذكور رقم 10.95. ويتوفر رئيس المجلس الجماعي على أجل لا يتعدى عشر (10) أيام عمل لإبداء رأيه. بعد انصرام هذا الأجل يعتبر رأيه إيجابيا.

المادة 11

بعد الإطلاع على ملف البحث العلني ومحضر اللجنة الخاصة وسجل الملاحظات، وعند الاقتضاء، رأي رئيس المجلس الجماعي، يبت مدير وكالة الحوض المائي في طلب الترخيص داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اختتام البحث.

ويجب أن يكون كل رفض للترخيص معللا، وأن يبلغ إلى المعني بالأمر من طرف مدير وكالة الحوض المائي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.

المادة 12

يحدد مقرر الترخيص على الخصوص ما يلي :

1 - موضوع الترخيص ؛

2 - هوية المستفيد من الترخيص وعنوانه ؛

3- مدة الترخيص ؛

4 - عند الاقتضاء، متوسط الحجم السنوي والصبيب الأقصى المرخص به ؛

عدد 5706 - 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009) 5 - موقع منشأة أو تجهيز استعمال الملك العام المائي وإحداثيات الامبير المتعلقة به ؛

6 - في حالة جلب الماء من الطبقة الجوفية، عدد الآبار أو الأثقاب المراد استعمالها وكذا أرقامها في جرد الموارد المائية ؛

7- استعمال الماء أو جزء الملك العام المائي المعني ؛

8- التعريف بالقطعة الأرضية التي سيستعمل فيها الماء في حالة السقي وتحديد مساحتها الإجمالية ؛

9 - المساحة المراد سقيها ؛

10 - مساحة قطعة الملك العام المائي المراد احتلالها لإقامة منشآت أو تجهيزات جلب الماء أو لأي استعمال آخر وكذا الشروط المتعلقة بهذا الاحتلال ؛

11 - مميزات الآبار أو الأثقاب المرخص بها وكل منشأة أخرى لجلب الماء أو لاستعمال الملك العام المائي ؛

12 - التدابير التي يجب على المستفيد أن يتخذها لتجنب تدهور المياه أو احتمال اتصال الطبقات المائية فيما بينها عندما يتعلق الأمر بجلب مياه جوفية ؛

13 - الشروط المتعلقة بتحويل المقرر وتمديده وتجديده وسحبه ؛ 14 - شروط جلب الماء عندما تنجز هذه العملية داخل منشأة عامة ؛ 15 - شروط إعادة الأمكنة إلى حالتها الأولية بعد الانتهاء من أشغال إنجاز أو استغلال المنشآت أو التجهيزات المقامة على الملك العام المائي ؛

16 - مبلغ مصاريف الملف المنصوص عليها في المادة 36 من القانون المذكور رقم 95-10 وكيفيات تسديدها من قبل المستفيد ؛

17 - كيفيات تسديد إتاوة استعمال الملك العام المائي.

عندما يتعلق الأمر بإنجاز ثقب، وزيادة على العناصر المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 5 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذه المادة، يحدد مقرر الترخيص على الخصوص كيفية إنجاز الثقب وخصائص الأنابيب المراد استعمالها،

المادة 13

عند الانتهاء من أشغال حفر البئر أو إنجاز الثقب، يوجه المستفيد من الرخصة تصريحا محررا ومصادقا عليه إلى وكالة الحوض المائي يشهد به أنه تقيد بالشروط المنصوص عليها في الترخيص.

ويجب أن يحدد هذا التصريح :

1 - بالنسبة للبئر، عمق البئر وقطره وكذا مستوى الماء بالنسبة لسطح الأرض ؛

2 - بالنسبة للثقب :

- موقع المنشأة ؛

- طبيعة الثقب (ثقب استكشافي أو لاستغلال الماء) ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5706 ·