الجريدة الرسمية
عدد 5706 - 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009)
- تاريخ بدء أشغال إنجاز المنشأة وتاريخ انتهائها ؛
- هوية المقاولة التي أشرفت على إنجاز الأشغال ؛
- العمق الإجمالي للمنشأة ؛
- مستوى مخارج الماء ؛
- المقطع الصخاري للثقب ؛
- تجهيز الثقب وخاصة طبيعة الأنابيب وقطرها وموقع المصفاة. يمكن للتصريح المذكور، إن اقتضى الحال، أن يبين نتائج عمليات تنمية المنشأة ولا سيما عدد عمليات التحميض والصبيب الأولي والنهائي مع انخفاض مستواه، وكذا نتائج تجريب الصبيب ونوع المضخة المقامة ومستوى إقامتها وصبيب الاستغلال.
يحرر التصريح في أو وفق مطبوع تقدمه وكالة الحوض المائي أو مصلحة الماء التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء باعتبار موقع المنشأة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
تقوم وكالة الحوض المائي، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع هذا التصريح، بتسليم ترخيص جلب الماء أو تخبر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني، عندما يتعلق الأمر بمنح ترخيص جلب الماء لأجل السقي داخل منطقة نفوذه، من خلال موافاته بنسخة من التصريح المشار إليه أعلاه مع تحديد الصبيب الذي يمكن أن يرخص به. ويتوفر المكتب المذكور على أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ التوصل بالتصريح قصد تسليم رخصة جلب الماء.
المادة 14
يجب أن يوجه المستفيد كل طلب يتعلق بتفويت أو تحويل الترخيص في إطار أحكام المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 إلى مدير وكالة الحوض المائي أو عند الاقتضاء، إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني الذي يتوفر على أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لأجل الموافقة عليه أو رفضه. ويجب أن يكون كل رفض للموافقة معللا.
الفصل الرابع الامتياز المادة 15
يبت مدير وكالة الحوض المائي في طلب الامتياز بعد الاطلاع على ملف البحث العلني والمحضر وسجل الملاحظات ورأي اللجنة.
وفي حالة رأي بالموافقة، يجب أن تتم المصادقة المسبقة على هذا الامتياز من طرف مجلس إدارة الوكالة.
ويجب أن يكون رفض الامتياز معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 36 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95.
381 الفصل الخامس أحكام عامة المادة 16
يعين حد عمق حفر الآبار أو إنجاز الأثقاب وحد جلب مياه الطبقة الجوفية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 26 و 38 (البند 5) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالماء باقتراح من مدير وكالة الحوض المائي المعنية.
المادة 17
يجب أن يقدم المستفيد من الترخيص أو صاحب الامتياز أو ممثلهما مقرر الترخيص أو عقد الامتياز لكل مراقبة يجريها الأعوان المشار إليهم في المادة 104 من القانون السالف الذكر رقم 10.95 في أماكن استعمال الملك العام المائي الممنوح الترخيص أو الامتياز في شأنه.
يجب أن تعلق بوضوح أرقام وتواريخ تراخيص حفر الآبار أو إنجاز الأثقاب في أماكن الحفر أو أماكن إنجاز الثقب طيلة مدة الأشغال.
المادة 18
يرفع مدير وكالة الحوض المائي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء نسخا من مقررات التراخيص والامتيازات وكذا المقررات المتعلقة بتغييرها أو إلغائها أو تجديدها أو سحبها أو تفويتها أو تحويلها.
المادة 19
تمارس المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي داخل مناطق نفوذها الاختصاصات المسندة بموجب هذا المرسوم لوكالات الأحواض المائية فيما يتعلق بمنح التراخيص لجلب الماء المعد للسقي.
ويوجه مديرو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى مدير وكالة الحوض المائي المعنية وإلى الوزير المكلف بالماء نسخا من مقررات التراخيص بجلب الماء المعد للسقي وكذا المقررات المتعلقة بتغييرها أو إلغائها أو تجديدها أو سحبها أو تفويتها أو تحويلها المسلمة داخل مناطق نفوذ المكاتب المذكورة.
الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 يجب، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده، أن يقدم في شأن كل جلب ماء موجود عند تاريخ 24 من ربيع الآخر 1416 (20 سبتمبر 1995) داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تصريح من لدن مستغل تجهيزات جلب الماء أو مالك الأرض المستعمل فيها ماء السقي إلى مدير وكالة الحوض المعنية.