عدد 5711 - 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)
الجريدة الرسمية
564
المادة 63
يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 64
تضاعف عقوبات الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات المنصوص على عقوبتها في هذا الباب شخصا معنويا، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه.
زيادة على ذلك، يمكن معاقبة الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التالية :
- المصادرة الجزئية لأمواله ؛
- المصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من مجموعة القانون
الجنائي ؛
- إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فيها
المخالفة.
المادة 65
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب. يعتبر في حالة عود كل شخص، رغم صدور مقرر قضائي نهائي في حقه بسبب ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب، قد ارتكب نفس الأفعال خلال نفس السنة التي صدر في حقه مقرر قضائي نهائي بشأنها.
المادة 66
إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يجوز لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض من قبل الرئيس والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي، أن يقوموا ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر. وتوجه محاضرهم خلال خمسة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة إلى وكيل الملك.
الباب الثامن أحكام انتقالية المادة 67
يتوفر الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين كانوا يمارسون، قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بصفة رئيسية أو ثانوية، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة الأولى أعلاه على أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الوطنية الذي ستتم معاينته بواسطة محرر إداري ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر أنشطتهم كما لو كانت تمارس دون تصريح أو إذن في حالة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور. يتعرض المخالف في هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ظهير شريف رقم 1.09.23 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 46.08 القاضي بتغيير القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 46.08 القاضي بتغيير القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
*
بتغيير القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية
مادة فريدة
تغير على النحو التالي أحكام المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) :
«المادة 16. - تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية «قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ماعدا القرارات الصادرة في «تقدير شرعية القرارات الإدارية.
«يحدد أجل الطعن بالنقض .. ...)
(الباقي بدون تغيير.)