الجريدة الرسمية
عدد 5711 - 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)
ظهير شريف رقم 1.09.24 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 52.08 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.08 القاضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009). وقعه بالعطف:
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
565
قانون رقم 52.08 يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المادة الأولى
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، تنتهي، في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات العامة المقبلة لتجديد أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجالس المذكورة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تنتهي، ابتداء من تاريخ يحدد بنص تنظيمي، مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والآتي بيانهم :
• مندوبو المستخدمين في المنشآت ؛
• ممثلو المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية ؛
• ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص
عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العامة،
يباشر ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه تنظيم انتخابات الممثلين الجدد لكل فئة من فئات المأجورين المبينة أعلاه وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة عليها،