عدد 5712 - 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)
الجريدة الرسمية
المادة 47
يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.
وتعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة.
المادة 48
في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب، تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتدئ من تاريخ شغور المنصب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون.
الباب الخامس
التنظيم المالي المادة 49
تشمل ميزانية الغرفة :
أ) باب المداخيل :
- الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها ؛
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ؛
- المداخيل المحصل عليها من برامج الشراكة والتوأمة مع المنظمات المهنية الوطنية والأجنبية وكذا المساعدات المقدمة إليها من طرف هذه الهيئات ؛
- اشتراكات أعضاء هيأتها الناخبة ؛
- الهبات والوصايا الممنوحة إليها ؛
- القروض المأذون لها بها وغيرها من صيغ التمويل ؛ - المداخيل التي يمكن أن تخصص لها بموجب نص تنظيمي ؛ - المداخيل المتأتية مقابل العمليات التي أنجزتها أو المحصلة من تدبير
أعمالها أو تلك الناتجة عن الخدمات المفوترة من طرف المصالح التابعة لها والمقررة من طرف المكتب بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛
- المبالغ المحصلة من الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها. ب) باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات الاستثمار ؛
- تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين ؛ - الإعانات والمساهمات التي تقدمها الغرفة.
609 المادة 50
تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
توجه هذه الميزانيات، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة. ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالتحقق من تنفيذها .
في حالة عدم المصادقة على الميزانية خلال الشهرين الأولين من السنة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أن تضع للغرفة المعنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي.
المادة 51
يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
غير أنه يجوز للغرف أن تقبل، دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ، الهبات والوصايا المقدمة إليها.
المادة 52
يمكن أن يؤذن للغرف، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها أو لإنجاز مشاريع تهيئة المجال الفلاحي.
لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.
تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل، وإن اقتضى الحال، بواسطة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن الإذن بها لفائدة المؤسسات المذكورة.
المادة 53
تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية :
1 - يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛
2- يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق خمسة ملايين درهم بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.