BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 26 فبراير 2009، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5712 ·

الجريدة الرسمية

610

الباب السادس

الوصاية

المادة 54

لا تكون مقررات الجمعية العامة للغرف قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية :

- الميزانية ؛

- فتح حسابات جديدة ؛

_ الاقتناءات والتفويتات العقارية ؛

- الاقتراضات ؛

- الضمانات.

المادة 55

توجه كل غرفة كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا شاملا حول الأشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة.

يجب توجيه هذا التقرير خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة.

المادة 56

إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس بسيرها العادي، يمكن بعد إجراء بحث في الموضوع، تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، تجميد نشاط أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التجميد ثلاثة أشهر.

كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 57

كلما وقع حل أجهزة غرفة أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحدث. ولا يمكن مباشرة هذه المسطرة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب أعضاء الغرفة.

المادة 58

إذا وقع تجميد أو حل غرفة أو إذا تعذر انتخاب الرئيس، أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضاء الغرفة، يقوم الوزير المكلف بالفلاحة خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى القيام بالأعمال الإدارية المحضة المستعجلة.

تتكون اللجنة الخاصة، بالإضافة إلى مدير الغرفة المعنية، من أربعة أفراد. ويعين الوزير المكلف بالفلاحة من بينهم رئيسا للجنة.

يعتبر رئيس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف.

عدد 5712 - 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009) تنتهي مهام هذه اللجنة، بحكم القانون، وحسب الحالة، بمجرد انتخاب مكتب الغرفة أو إجراء انتخابات تكميلية أو تاليف الجمعية العامة للغرفة من جديد.

الباب السابع جمعية الغرف الفلاحية المادة 59

تنتظم الغرف في إطار جمعية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تتميمه وتغييره.

يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الموافقة على النظام الأساسي للجمعية.

الباب الثامن أحكام ختامية المادة 60

ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، كما تم تتميمه وتغييره.

إلا أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول خلال المدة الانتقالية الممتدة بين نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والإعلان الرسمي لنتائج انتخابات أعضاء الغرف التي تلي هذا النشر.

المادة 61

من أجل تكوين رصيدها الأولي، تنقل للغرف، بكامل الملكية ومجانا، الممتلكات العقارية والمنقولة للغرف السابقة في حدود نفوذها الترابي وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.

وتتم هذه التحويلات دون أية رسوم أو ضريبة.

وتنقل، بصفة تلقائية، للغرف، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالمهام المخولة لها والتي تمسكها الغرف الفلاحية السابقة.

المادة 62

تحل الغرف الجاري عليها هذا القانون في الحقوق والواجبات محل الغرف السابقة في كل صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكل العقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق إضافة إلى الخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المتعلقة باختصاصات هذه الغرف في هذا التاريخ.

المادة 63

يجري تحصيل ديون الغرف الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار مقتضيات المادة 4 من هذا القانون، طبقا للتشريعات المطبقة على استخلاص الديون العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5712 ·