الجريدة الرسميا عدد 7 -- 57144 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) 854
4 - يقت في كل خطة عمل يوافق المليها : (٢) ان تكون متمشية مع هذه الاتفاقية ومع قواعد السلطة وانخلمتها
وإجرام اتها ا
(ب) أن تخص على رقابة السلطة على الانشطة في المنطقة وفقا للفقرة ٤
من المادة ١٥٣ ا
(ج) أن تمنح المشفل ، وفقا لقواعد السلطة وانظمتها وإجراءاتها
حقوها خالمة لاستكثال واستغلااء اللثاء المحددة من الموارد فى القطاع المشمول بخطة العمل . على انه إذا عرض مقدم الطلب للموافقة خلة عمل تشمل حقط مرحلة الاستكشاد أو مرحلة الاستغسلال متحته خطة العمل حقوقا خالصة ليما يتعلق بثلاء السراحل فقا . ٥ - باستثناء خطط العمل التي تقدمها المؤسمة ، تكون كل خطة عمل ، عند موافقة السلطة عليها. ، في شكل عقد بين الملطة وبين مقدم الطلب أو
مقدمي الطلبات .
المادة ٤ مؤما معدي الطلماء
١ - يكون مقدمو الطلبات ، عدا المؤسسة ، مؤهلين إذا توالدت فهم. متطلبات الجنسية أو السيطرة والتركية التي تقتفيها الفترة الفرعية (4) من النقرة ٣ من المادة ١٥٣ ، واذا اتبعوا الإجراءات وتوفرت فيهم مستريات الأهلية المممنة في قواعد السلطة وانظمتها وإجراءاتنها .
٣ - باستثناء ما هو منصوى عليه في الفقرة ٦ ، تتصل مستويات الاهلية هذه بالقدرات المالية والتقنية ليقدم الطلب وبطريقة أداثه لعقود سابقة مع
السلطة . .
٣ - تزكي كل مقدم طلب الدولة التي يحمل جنسيتها ما لم تكن لمقدم الطلب اكثر من جنسية واحدة كما في حالة فراكة أي تجمع كمانات من دول مختلكة ، وعتلها تزكى جميع الدول الاجلراف المعثية مقدم العلي ه أوما ام يكن لدولة اخرى أو لرعاياها سيطرة فعلية على مقدم الطلب ، وفي هذه الحال تزكى الدولتان الطرفان كلتائما الطلب . وتبين في قواعد السلطة وانظمت وإجراءاتها الممايير والإجراءات لتنفيذ متطلبات التركية .
٤ - تتولى الدولة أو الدول المزكية ، عملا بالماءة ١٢٩ ، المسؤولية من أن تضمن في إطار نظمها القانونية ، قيام المتعاقد التي تركيه بالانشطة في المنطقة وفقا لاحكام عقده ولالتزاماته بموجيا هذه الاتغاقية . إلا أن الدولسة الطرف لا تكون مسؤولة عن الفرر الناجم من انتهاك متعاقد زكّته لالتزاماته اذا كانت تلك الدولة الطرف قد اعتملت من القوانين والأنظمة واتخذت .. الاجراءات الادارية ، مع مراعالة نظامها القانوني ، ما هو محقول ومناء. لتامين الامتثال لتلك الالتزامات من قبل الاشخاص الخاضمين لولايتها .