BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، الصفحة 198

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5714 ·

902الجريدة الرسميةعدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)

مختلفة ، ولا يجوز أن يكونوا من العاملين في خدمة أي من طراى النزاع أو من المقيمين عادلا في اقليمه أو من مواطنية . (و) يعفل ما قد يطرا من شواغر بالطريقة المنصوس عليها للتعيينات

الاملية .

(ز) يعين الاطران نوو المملحة المشتركة ، مما عن طريق الاتفاق

عضوا واحدا من أمضاء المحكمة . وفي حالة وجود المراء عديدين ذوي مصالح مختلفة ، أو وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحته. مشتركة ، يعمن كل منهم عنوا واحدا من أعطاء المحكمة . ويج محتركة ، يعين كل منهم عنوا واحدا من أعطاء المحكمة . ويجم على الدوام أن يكون عدد أعضاء محكمة التحكيم الذين يعيشهم الاطراف ، كل على جدة ، اقل بواحد من عدد أعضائها الذين يشترك الاطران معا في تعيينهم .

(ح) في المنازمات التي تقوم بين أكثر من طرفين ، تنطيق اخكام

العقرات (1) الى (و) الى اقصى حد ممكن .

المادة }

عمل محكمة التحكيم

تعمل محكمة التحكيم المشكلة بمقتى المادة ٣ من هذا المرطق وفقسما لهذا المرفق والاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .

المادة ه

الاحداءات

تطع محكمة التحكيم ، ما لم يتفق اطراف التزاع على غير ذلك ، قواعد اجراءاتها على وجه يكفل لكل طرف الفرمة للادلاء بأقواله وعرض قضيته .

المادة ٦

التزامات اطراف العزاع

على اطرال النزاع أن تيعر مهمة محكمة التحكيم ، وعليها ، وبوجسه خام ، وفقا لقوانينها وياستخدام كل ما تحت تعرفها من وسائل :

(1) أن تزود المحكمة بجميع الوثائق والتسهيلات والمعلومات ذات

الملة بالنزاع ا

(ب) أن تمكِّن المحكمة عند الاقتفاء من استدعاء الشهود أو الخبرات

والاستماع الى شهاداتهم ومن زيارة الاماكن ذات العلاقة .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5714 ·