مختلفة ، ولا يجوز أن يكونوا من العاملين في خدمة أي من طراى النزاع أو من المقيمين عادلا في اقليمه أو من مواطنية . (و) يعفل ما قد يطرا من شواغر بالطريقة المنصوس عليها للتعيينات
الاملية .
(ز) يعين الاطران نوو المملحة المشتركة ، مما عن طريق الاتفاق
عضوا واحدا من أمضاء المحكمة . وفي حالة وجود المراء عديدين ذوي مصالح مختلفة ، أو وجود خلاف حول ما إذا كانت مصلحته. مشتركة ، يعمن كل منهم عنوا واحدا من أعطاء المحكمة . ويج محتركة ، يعين كل منهم عنوا واحدا من أعطاء المحكمة . ويجم على الدوام أن يكون عدد أعضاء محكمة التحكيم الذين يعيشهم الاطراف ، كل على جدة ، اقل بواحد من عدد أعضائها الذين يشترك الاطران معا في تعيينهم .
(ح) في المنازمات التي تقوم بين أكثر من طرفين ، تنطيق اخكام
العقرات (1) الى (و) الى اقصى حد ممكن .
المادة }
عمل محكمة التحكيم
تعمل محكمة التحكيم المشكلة بمقتى المادة ٣ من هذا المرطق وفقسما لهذا المرفق والاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية .
المادة ه
الاحداءات
تطع محكمة التحكيم ، ما لم يتفق اطراف التزاع على غير ذلك ، قواعد اجراءاتها على وجه يكفل لكل طرف الفرمة للادلاء بأقواله وعرض قضيته .
المادة ٦
التزامات اطراف العزاع
على اطرال النزاع أن تيعر مهمة محكمة التحكيم ، وعليها ، وبوجسه خام ، وفقا لقوانينها وياستخدام كل ما تحت تعرفها من وسائل :
(1) أن تزود المحكمة بجميع الوثائق والتسهيلات والمعلومات ذات
الملة بالنزاع ا
(ب) أن تمكِّن المحكمة عند الاقتفاء من استدعاء الشهود أو الخبرات
والاستماع الى شهاداتهم ومن زيارة الاماكن ذات العلاقة .