المادة ٧
المصونات
يتحمل امراف النزاج انصبة متساوية من ممروفات المحكمة ، بما في ذلك مكانات ما لم تقرر محكمة التحكيم فير ذلك بسبب الظروف الخامة للقنية ،
الأبطاء .
المادة ٨
الاعلمية المطلوبة للقرارات
تتخذ قرارات محكمة التحكيم بالملبية اموات اعهاثها ، ولا يشكل ليا اقل من نعط أعضائها او امتناعهم عن التمويت فاتلا دون ومول المحكمة السم
قرار . وفي حالة تساوي الاموات يكون للرثيم موت مرجع .
المادة ٩
التخلك عن المحول
اذا لم يحضر أحد طرطي النزاع أمام محكمة التحكيم او اذا ثم يحم بالعطاع من قضيته جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة مواملة السير بالقدم وامدار حكمها . ولا يشكل غياب مرف أو علم دقامه عائقا لصير التشية . ويج أن تتاكد محكمة التحكيم ، قبل امدار حكمها ليى فقط انها ذات اختمار فر النزاع ، بل أيضا أن الحكم قائم على أساس مليم من الوقائع والقانون .
السادة 10
الحكه
يقتصر حكم محكمة التحكيم على مضمون المسالة محل النزاع ، ويبيسن الاسباب التي بني عليها . ويجب أن يتضمن أسماء الاعضاء الذين اشتركوا فر أصدار الحكم وتاريخ الحكم . ولاي عضو في المحكمة أن يرفق بالحكم رايا ينغرد
به او يخالف به الحكم المذكور .
المادة ال
قطعية الحكم
يكون الحكم قطعيا غير قابل للاستثناف ، ما لم تكن الاطراف قد اتفقة مسيقا على اجراء استثنافي ، وعلى المراف الفزاع أن تمتثل للحكم .