الجريدة الرسمية
960
عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)
المجلس الدستوري
قرار رقم 2009-734 صادر في 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007، المقدمتين، الأولى من طرف السيدين المصطفى المستغفر الإدريسي ومحمد فهيم - بصفتهما مرشحين - في مواجهة السيد رضوان نضام، والثانية من طرف السيدين كمال الديساوي وعبد العزيز شرفي - بصفتهما مرشحين - في مواجهة السيدين المصطفى الرميد ورضوان نضام، طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «عين الشق» (عمالة مقاطعة عين الشق)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين المصطفى الرميد ورضوان نضام عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد التأكد من أن الطاعنين السيدين المصطفى المستغفر الإدريسي ومحمد فهيم، لم يدليا بباقي المستندات المعززة لطعنهما بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 21 فبراير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية؛
حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى أن الاقتراع شابته ممارسات مست بصدق نتائجه وبحرية الناخبين في الاختيار مما أخل بالمساواة التي متع بها المشرع المرشحين وتمثل ذلك في، من جهة أولى، أن أنصار المطعون في انتخابه الثاني قاموا، قبل ويوم الاقتراع، بتحريض الناخبين
من أجل التصويت لصالحه مقابل مبالغ مالية وزعت عليهم بكيفية مباشرة، كما أن ممثل نفس المطعون في انتخابه بمكتب التصويت رقم 67، قام يوم الاقتراع بحملة انتخابية داخل هذا المكتب وبالقرب منه حيث كان يغادره مرات عديدة ليعترض طريق الناخبين قبل وصولهم إليه لحثهم على التصويت لفائدة رمز لائحة المطعون في انتخابه، وبعد فشل محاولة ثنيه عن ذلك تم تسجيل ملاحظة بهذا الشأن في المحضر المذكور، ومن جهة ثانية، أن نفس المطعون في انتخابه سعى بوسائل تدليسية إلى الحصول على بطائق الناخبين واستعمالها بواسطة أتباعه، كما استخدم «بطاقات انتخابية مزدوجة» لناخب واحد من أجل التصويت مرتين في مكتبين مختلفين وتمت الإشارة إلى خمس من هذه الحالات بعريضة الطعن، ومن جهة ثالثة، أن ورقة التصويت الفريدة كانت تعبأ يوم الاقتراع خارج مكاتب التصويت من خلال وضع علامة على رمز إحدى اللوائح المرشحة وتسليمها للناخب الذي يضعها في صندوق الاقتراع ثم يعمد إلى إخراج الورقة المسلمة إليه لتمنح لناخب آخر وبنفس الطريقة ويتسلم مقابل ذلك مبلغا ماليا، ويؤكد واقعة إخراج ورقة التصويت خارج المكتب، بالإضافة إلى أوراق التصويت المدلى بها، أن ملاحظة دونت في محضر المكتب المركزي رقم 278 مفادها أن عدد أوراق التصويت بمكتب التصويت رقم 273 ناقصة فعوض 450 ورقة وجدت 449 ورقة تصويت فقط، ومن جهة رابعة، أن عملية فرز الأصوات لم تتم بالنسبة لمكتب التصويت رقم 226 داخل هذا المكتب بعدما تم نقل الصندوق إلى الملحقة الإدارية من أجل ذلك، وقد تضمن محضر المكتب المركزي رقم 237 التابع له ملاحظة بشأن هذه الواقعة ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء قيام أنصار المطعون في انتخابه الثاني بتوزيع المال على الناخبين للتصويت لفائدة مناصرهم لم يدعم سوى بإفادات وقصاصات صحفية لا تقوم وحدها حجة على ما ورد فيها، وأن ادعاء قيام مثل المطعون في انتخابه المذكور بحملة انتخابية يوم الاقتراع، داخل وبالقرب من مكتب التصويت رقم 67، وتسجيل ملاحظة بشأن ذلك في محضر هذا المكتب لم يسند بأي دليل يدعمه، وأن محضر مكتب التصويت المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لا يتضمن أي إشارة إلى الملاحظة الواردة في نسخة المحضر المدلى بها والتي يتضح منها أنها صادرة عن ممثل إحدى اللوائح المرشحة خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تؤهل مكتب التصويت وحده تضمين قراراته في محضر العملية الانتخابية، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن أن ادعاء الطاعن حصول المطعون في انتخابه الثاني على بطائق الناخبين واستعمالها في الاقتراع جاء مجردا من أية حجة تدعمه، فإن البطائق الانتخابية المستدل بها لإثبات ادعاء التصويت المتكرر لخمسة من الناخبين لا يمكن اعتمادها على الحالة لكونها مجرد صور شمسية، وأنه حتى على فرض ثبوت صحة هذا الادعاء، واعتبار أن الأشخاص المذكورين قد صوتوا لصالح المطعون في انتخابه، فإن خصم خمسة