BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، الصفحة 257

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5714 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)

أصوات من عدد الأصوات التي نالها هذا الأخير والذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام الفرق بينه وبين الذي يليه في الترتيب 269 صوتا، ومن جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محضري المكتب المركزي رقم 278 ومكتب التصويت رقم 273 المودعين لدى المحكمة، أنهما يتضمنان معا عبارة - لا شيء - في المكان المخصص للملاحظات، الأمر الذي يعتبر قرينة على خلو المحضر من أي ملاحظة صادرة عن المكتب، وبالتالي يتعين عدم الاعتداد بالملاحظة المدونة بنسخة المحضر المدلى به والمتعلقة بنقصان ورقة تصويت بهذا المكتب، لتسجيلها خرقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، أما أوراق التصويت المدلى بها فليست في حد ذاتها حجة على أنه تم تسريبها من مكاتب التصويت وتعبئتها خارجها أو أنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية مقابل مبالغ مالية، وتبقى الإفادة المدلى بها في هذا الشأن غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة رابعة، إن ما ادعي من فرز أصوات الناخبين خارج مكتب التصويت رقم 226 بعد نقل صندوقه إلى الملحقة الإدارية لم يدعم بأي دليل، علما أنه يبين من الرجوع إلى المكان المخصص لتدوين الملاحظات بمحضر المكتب المركزي رقم 237 التابع له المكتب المذكور المودع لدى المحكمة، أنه جاء خاليا من أي ملاحظة، مما يتعين معه عدم الاعتداد بالملاحظة المدونة بنسخة المحضر المدلى بها التي بستنتج منها أنها غير صادرة عن مكتب التصويت تطبيقا لمقتضيات المادة 68 آنفة الذكر ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يجر طبقا

للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن العمليات الانتخابية تمت بشكل مخالف لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يترتب عنه بالضرورة إلغاء نتيجة الاقتراع وتجلت هذه المخالفات في، من جهة أولى، خرق أحكام المواد 3 و 65 و 66 من القانون التنظيمي المذكور بعلة حرمان عدد كبير من الناخبين من حقهم في التصويت رغم توفرهم على بطاقة الناخب، بدعوى عدم تسجيل أسمائهم باللوائح الانتخابية، ومن جهة ثانية، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي سالف الذكر، ذلك أن أعضاء مكاتب التصويت باشروا عملية فرز الأوراق وإحصاء الأصوات بأنفسهم دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين في بعض مكاتب التصويت لمائتي ناخب مقيد مما تكون معه المسطرة المتبعة في هذا الشأن باطلة، وترتب عنها اضطراب كبير في ضبط النتائج وتحريفها، ومن جهة ثالثة، عدم احترام ما نصت عليه المادة 73 من نفس القانون التنظيمي إذ أعطى رؤساء وأعضاء بعض مكاتب التصويت الحق لأنفسهم في الاطلاع على أوراق التصويت واعتبروها ملغاة، وهي في الحقيقة صحيحة حارمين بذلك مراقبي الطاعن بهذه المكاتب من الاطلاع عليها وتسجيل

961

ملاحظاتهم بشأنها في محاضر مكاتب التصويت، مما يتعين معه التحقق من كون إلغاء هذه الأوراق كان مطابقا للقانون، ومن جهة رابعة، خرق أحكام المادتين 74 و76 من القانون التنظيمي المذكور من أوجه متعددة، ذلك أن محضر لجنة الإحصاء تضمن في صفحته الأولى تشطيبات وإصلاحات بخصوص عدد المصوتين والأوراق الملغاة ومجموع ذلك الذي تم محوه وإعادة كتابته، مما يشكك في مصداقية النتائج التي يتضمنها المحضر، كما أن حاصل مجموع الأصوات المضمن بمحاضر مكاتب التصويت كلها لا يؤدي إطلاقا إلى النتيجة المبينة في محاضر المكاتب المركزية، ولا في محضر لجنة الإحصاء، بالإضافة إلى أن مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه السيد رضوان نضام المضمن بالصفحة الثالثة من محضر لجنة الإحصاء هو 1910، في حين أن المجموع الحقيقي لا يتجاوز 1790 أي بزيادة 120 صوتا التي استفاد منها المطعون في انتخابه المذكور بطريقة غير مفهومة. كما أن محضر مكتب التصويت المركزي رقم 152 الذي أدخلت عليه بدوره عدة تشطيبات وإصلاحات، يتضمن نتائج غير صحيحة لكون مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه المذكور هو 49 وليس 61 صوتا، وأن الأصوات التي حصل عليها الطاعن السيد المصطفى المستغفر الادريسي بلغت 42 صوتا بينما لم يسجل له إلا 37 صوتا، مما يتضح معه وجود تباين في النتائج ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه فضلا عن أن ادعاء حرمان بعض الناخبين من التصويت رغم توفرهم على بطائق الانتخاب، لا يستند على معلومات مضبوطة تتعلق بهوية الأشخاص المعنيين، فإن الإفادة المدلى بها والتي لا تحمل بدورها المعلومات المذكورة، لا تقوم دليلا على إثبات ما ورد فيها، ومن جهة ثانية، إن الطاعنين لم يحددوا أرقام ومقار مكاتب التصويت التي ادعوا أن عملية فرز وإحصاء الأصوات قد تمت فيها بشكل مخالف لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يدلوا بأي دليل على حدوث اضطراب في ضبط النتائج أو وقوع مناورات تدليسية أثناء العملية المذكورة للتشكيك فيها، ومن جهة ثالثة، إن ما ادعي من فرز عدد كبير من أوراق التصويت من طرف أعضاء مكاتب التصويت ضمن الأوراق الملغاة مع حرمان مراقبي إحدى اللوائح المرشحة من الاطلاع عليها وتسجيل ملاحظتهم بشأنها، جاء عاما إذ لم يتم تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية بالادعاء، حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقق من صحة هذا الوجه من الوسيلة، ومن جهة رابعة، إنه يبين من الاطلاع على نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بها والذي يتضمن نفس البيانات الموجودة بالمحضر المودع لدى المجلس الدستوري، أن كشطا لحق الخانتين المتعلقتين بعدد كل من المصوتين والأوراق الملغاة على مستوى السطر 12 من جدول إحصاء الأصوات بالصفحة الأولى، وأن مقارنة العددين المضمنين بالخانتين المذكورتين بالتتابع 1225 و 286 مع النتائج المسجلة بمحضر المكتب المركزي المعني رقم 157، يوضح أن إصلاحا قد أدخل على الخانتين حتى يصبح العددان المصححان بهما مطابقين لما تم نقله لهما من محضر

· فهرس العدد 5714 ·