٤ -تفع الدولة الساحلية في اعتبارها عند اتخاذ هذه التدامور اشارها في الانواع المرتطة بالانواع المجتناة أو الانواع المعتمدة عليها بقصد مون أو تجديد ارصدة الأنواع المرتبطة أو المعتمدة بمستويات اعلى مسن المستويات التي يمكن أن يكون فيها تكاثرها مهددا بمورة جدّية .
٥ - يتم بمورة منتظمة تقديم وتبادل ما هو متواهر من المعلومات العلمية ، والاحماثيات عن كمية الميد وعن مجهود الصيد ، وغير ذله .. البيانات المتصلة بحفظ الأرمدة السمكية عن طريق المنظمات الدولية المختمة : سوا، كانت دون اقليمية أو اقليمية أو عالمية ، وفاقا لما يقتفيه الحال وباشتر الاكافة الدول المعنية ، بما فيها الدول التي يسمح لرعاياها بالمي في المنطقة الاقتسادية الخالمة .
المادة ٦٢ الانتماع بالبرارد الحية
١ - تعمل الدولة الساحلية على تشجيع هدف الانتفاع الامثل بالموارد الحية في المنطقة الاقتمادية الخالمة دون الاخلال بالمادة ٦١ .
٢ - تقدر الدولةُ الساحلية قدرتها على جني الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، وعندما لا تكون للدولة الساحلية القدرة على جني كمية العيد المسموح بها بأكملها ، تتيح للدول الاخرى ، عن طريق الاتفاقات ا غيرها من الترتيبات وعملا بالاحكام والشروط والقوانين والانظية المغار اليها في الفقرة ٤ ، فرص الوصول الى الغائض من كمية الصيد المسموح بها مع إيلاء اعتبار خاص لاحكام المادتين ٦٩ و ٧٠ ، وبخامة فيما يتعلق بالدول الحامي المذكورة في تلك الاحكام .
٣ - تضع الدولة الساحلية في اعتبارها ، عند اتاحتها للدول الاخسسر، فرمة الوصول الى منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب هذه المادة ، كاف العوامل المتعلة بالأمر ، ومنها بين أمور أخرى ، اهمية الموارد الحية في القطاع بالنسبة الى اقتصاد الدولة الساحلية المعنية والى مصالحها الوطنية الاخرى ، وأحكام المادتين 79 و ٧٠ ، واحتياجات الدول النامية في المنطقة دون الاقليمية أو الاقليمية لجني جزء من الغائف ، وضرورة الاقلال الى ادنى حسد من الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد رغاياها الميد في المنطقة أو التي بذلت جهدا كبيرا في إجراء البحوث المتعلقة بتلك الأرمدة وفي التعرف عليها . ٤ - يتقيد رعايا الدول الأخرى الذين يقومون بالميد في المنطقة
الاقتمادية الخالصة بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام الاخرى المقدرة في قوانين وانظمة الدولة الساحلية . وتكون هذه القوانين والانظمة متمشية مسع هذه الاتفاقية ، ويجوز أن تتناول ، فيما تتناوله ، ما يلي :
. (1) إمدار التراخيص للصيادين ولسفن العيد ومعداته ، بما في ذلك
الرموم وغيرها من المدفوعات التي يمكن ، في حالة الد الساحلية النامية ، أن تقالف من تعويض مناسب في ميدان التموي والسعدات والتكنولوجيا المتعلقة بصناعة صيد الاسماك ا