BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009، الصفحة 32

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5714 ·

736الجريدة الرسميةعدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009)

(ب) تقرير الأنواع التي يجوز ميدها وتحديد حصص العيد ، سواء فيم

يتعلق بسلالات معينة أو مجموعات من السلالات أو بكمية المي للفينة الواحدة في فترة من الزمن أو كمية الصيد المسموح بهما لرغايا اية دولة في فترة مخدودة ا

(ج) تنظيم مواسم الصيد وقطاعاته ، وانواع ادوات الميد واحجامهما

وكمياتها ، وانواع واحجام وعدد مغن الصيد المسموح باستخدامها ا (د) تحديد أعماء واحجام الاسمال وغيرها من الأنواع المسموح بصيدها ، (ه ) تحديد المعلومات المطلوب من مغن العيد تقديمها ، بما في ذلك

احمائيات كمية الصيد ومجهوده والتقاريد التي تقدم من مواقسع السفن ا

(و) تطلب القيام ، بإذن من الدولة الساحلية وتحت رقابتها ، ببرامج

أبحاك محددة عن مصائد الأسماك وتنظيم إجراء هذه الابحاث ، .... في ذلك أخذ العيضات من الكميات المميدة ، والتعرف في العينات وابلاغ الريانات العلمية المتملة بذلك ،

(ز) وطع مراقبين أو متدربين على هذه السفن من قبل الدولة

الساحلية ا

(ح) إنزال هذه السقن كل العيد او جزءا منه في مواني الدولة

الساحلية ا

(ط) (ط) الاحكام والشروط المتملة بالمشاريع المشتركة. أو غيرها من

الترتيبات التعاونية ا

(ي) الاحتياجات الى تدريب العاملين ونقل تكنولوجيا الممائد ، بو

في ذلك تعزيز قدرة الدولة الساحلية على القيام بالأبحاث الخاصة بالمصائد ا

(ك) اجراءات التنفيذ .

٥ - تتولى الدول الساحلية الأشعار الواجب عن قوانين وانظمة الحفظ والادارة .

المادة ٦٣ الأرمدة الت تويد داخل المناطق الاقتمادية الغال بيولتين ساحليتمن او اكشير أو ف كل من المنطقة الاقتمادية الخالمة والقطاع الواقع وراءها والملامق لها

١ - عند وجود نفى الرميد أو أرعدة من أنواع مترايطة داخل المناطة الاقتمادية الخالمة لدولتين ساحليتين أو أكثر ، تسعى هذه الدول ، إما مساهرة أو من طريق المنظمات دون الاقليمية أو الاقليمية المناسبة ، الر الاتفاق على التدابير اللازمة لتنسيق وطمان حفظ وتحمية هذه الارمدة دون المساص بالأحكام الاخرى من هذا الجزء .

٣ - عند وجود نفى الرميد أو أرمدة من أنواع مترابطة في كلا المنطقة الاقتصادية الخالمة وقطاع واقع وراءها وملامق لها ، تسمى الدولة الساحلية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5714 ·