(ب) تقرير الأنواع التي يجوز ميدها وتحديد حصص العيد ، سواء فيم
يتعلق بسلالات معينة أو مجموعات من السلالات أو بكمية المي للفينة الواحدة في فترة من الزمن أو كمية الصيد المسموح بهما لرغايا اية دولة في فترة مخدودة ا
(ج) تنظيم مواسم الصيد وقطاعاته ، وانواع ادوات الميد واحجامهما
وكمياتها ، وانواع واحجام وعدد مغن الصيد المسموح باستخدامها ا (د) تحديد أعماء واحجام الاسمال وغيرها من الأنواع المسموح بصيدها ، (ه ) تحديد المعلومات المطلوب من مغن العيد تقديمها ، بما في ذلك
احمائيات كمية الصيد ومجهوده والتقاريد التي تقدم من مواقسع السفن ا
(و) تطلب القيام ، بإذن من الدولة الساحلية وتحت رقابتها ، ببرامج
أبحاك محددة عن مصائد الأسماك وتنظيم إجراء هذه الابحاث ، .... في ذلك أخذ العيضات من الكميات المميدة ، والتعرف في العينات وابلاغ الريانات العلمية المتملة بذلك ،
(ز) وطع مراقبين أو متدربين على هذه السفن من قبل الدولة
الساحلية ا
(ح) إنزال هذه السقن كل العيد او جزءا منه في مواني الدولة
الساحلية ا
(ط) (ط) الاحكام والشروط المتملة بالمشاريع المشتركة. أو غيرها من
الترتيبات التعاونية ا
(ي) الاحتياجات الى تدريب العاملين ونقل تكنولوجيا الممائد ، بو
في ذلك تعزيز قدرة الدولة الساحلية على القيام بالأبحاث الخاصة بالمصائد ا
(ك) اجراءات التنفيذ .
٥ - تتولى الدول الساحلية الأشعار الواجب عن قوانين وانظمة الحفظ والادارة .
المادة ٦٣ الأرمدة الت تويد داخل المناطق الاقتمادية الغال بيولتين ساحليتمن او اكشير أو ف كل من المنطقة الاقتمادية الخالمة والقطاع الواقع وراءها والملامق لها
١ - عند وجود نفى الرميد أو أرعدة من أنواع مترايطة داخل المناطة الاقتمادية الخالمة لدولتين ساحليتين أو أكثر ، تسعى هذه الدول ، إما مساهرة أو من طريق المنظمات دون الاقليمية أو الاقليمية المناسبة ، الر الاتفاق على التدابير اللازمة لتنسيق وطمان حفظ وتحمية هذه الارمدة دون المساص بالأحكام الاخرى من هذا الجزء .
٣ - عند وجود نفى الرميد أو أرمدة من أنواع مترابطة في كلا المنطقة الاقتصادية الخالمة وقطاع واقع وراءها وملامق لها ، تسمى الدولة الساحلية