(ج) مدى مشاركة الدول الأخرى المتضررة جغرافيا والدول غير الساحلية.
في استغلال الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالمة للدولة الساحلية وما يترتب على ذلك من حاجة إلى تنادي تحميل اية دولة ساحلية وحدها ، أو تحميل جزء منها ، عبنا خاما ا
(د) الحاجات التفذوية لسكان كل من الدول المعنية .
٤ - حين تقارب قدرة دولة ساحلية على الجني حدا يمكّنها من جنسي كامل كمية الميد المسموح بها من الموارد الحية لمنطقتها الالتماديسة الخالمة ، تتعاون الدولة الساحلية والدول المعنية الأخرى في وضع ترتيبات منسفة على معيد ثنائي أو دون اقليمي أو إقليمي لكي تسمح للدول النامي المتغررة جغرافيا والواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية أو الإقليمية المشاركة في استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتمادية الثالمة للسندول الساحلية الواقمة في المنطقة دون الاقليمية او الاقليمية ، وفقا لما تقتفيه الظروف وبشروط مرضية لجميع الاطراف ، وتؤخذ في الاعتبار أيضا ، في تنليذ هذا الحكم ، العوامل المذكورة في الغقرة ٣ .
٥ - لا يحق للدول المتقدمة النمو المتضررة جغرافيا ، بموجب احكام هذه المادة ، المشاركة في استغلال الموارد الحية إلا في المناطق الاقتصادية الخالمة للدول الساحلية المتقدمة النمو الواقعة في نفس المنطقة دون الاقليمية أو الاقليمية ، على أن يوضع في الاعتبار ملى مراعالة الدولة الساحلية ، في إتاحتها لدول أخرى الوصول إلى الموارد الحية لمنطقته....- الاقتصادية الخالصة ، للحاجة إلى الإقلال الي أدتى حد من الآثار الغارة بالمجتمعات المتعيشة بميد الاسماك ومن الاختلال الاقتصادي في الدول التي اعتاد مواطنوها الميد في المنطقة .
٦ - لا تغل الاحكام المذكورة أعلاه بالترتيبات المتفق عليها في المناطق دون الاقليمية أو الاقليمية حيث يجوز للذول الساحلية أن تمنج الدوا
لمتضررة جغرافيا الواقعة في نفى المنطقة دون الاقليمية أو الاقليمية حقوة متساوية او تفضيلية لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة .
الحادة ٧٦ عدم انطباق المادتين ٦٩ د ٧٠
لا تتطبق المادتان 19 و ٧٠ في حالة الدولة الساحلية التي يعتمد اقتصادها اعتمادا شبه كلي على استغلال الموارد الحية لمنطقتها الاقتمادية
الخالصة .
المادة آلا القبود المتملة منقل الحقوق
١ - لا تنقل حقوق امتغلال الموارد الحية المنصوص عليها بموجب المادتين ٦٩ و ٧٠ ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى دول ثالثة أو الس بعاياها بسواء بالتاجير او بالترخيم أو بإقامة مشاريع مشتركة او سايا طريقة اخرى يكون لها اثر إحداث ذلاً النقل مالم تتلق الدول المعنية على مهر ذلك .