لايحول الحكم الآنف الذكردون حصول الدول المعنية على مساعدة ننية أو مالية من دول شالثة أو من منظمات دولية بقرض تيسير ممارسة الحتوق المنصوص عليها في المادتين 79 و ٧٠ ، بشرط أن لا يكون لهذه المساعدة الاشر المشار إليه في الفقرة ١ .
المادة ٧٣ تننيذ قوانين وانظمة الدولة الساحلية
١ - للدولة الساحلية ، في ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتمادية الخالصة و أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السنن وتغتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقا لما قد تقتفيه الضرورة ، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الت التمدتها لبقا لهذه الاتفاقية ،
٢ - يخلى من غير تأخير سبيل السفن التي اخنعت للاحتجاز وطواقمه. لدى تقديم كغالة معقولة أو ضمان آخر .
٣ - لا يجوز ان تشمل العقوبات التي تغرضها الدولة الساحلية عل مخالفة قوانيتها وأنظمتها المتعلقة بمصائد الاسماك في المنطقة الاقتصادية الخالمة عقوبة السجن ، إلا إذا اتفقت الدول المعنية على خلاف ذلسك ، ولا أي شكل آخر من العقوبة البدنية .
٤ - في حالات احتجاز السفن الاجنبية أو احتباسها ، على الدولية الساحلية إن تسارع الى إبلاغ دولة العلم ، بالوسائل المناسبة ، بالإجبراء
المتخذ وباية عقوبات تفرض بعد ذلك .
المادة ٧٤ تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات المواحل المتقابلة أو المتلامقة
١ - يتم تعيين حدود المنطقة الاقتمادية الخالمة بين السدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلامقة عن طريق الاتفاق على أساى القانون الدولسي ، كما اشير إليه في المادة ٣٨ من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، مسمن أجل التومل إلى حل منسف ..
٣ - إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن ، ٣ - إذا تعتر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن ، لجات الدول المعنية الى الاجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر
٣ - في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ١ ، تبذل الدول المعنية ، بروح من التناهم والتعاون ، قصارى جهودها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي ، وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض التومل إلى الاتفاق النهائي للخطر أو إعاقته . ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي مساس بامر تميين الحدود النهائي .
٤ - عند وجود اتفاق نافذ بمن الدول المعنية ، يفصل في المسائل المتملة متعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة ولقا لاحكام ذلك الاتفاق