عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) الجريدة الرسمية 709
اتهاقية الاسم المتحدة لقانون البحار
إن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ تحدودها الرغبة في ان تسوى ، بروح التفاهم المتبادل والتعاون . كل المسائل المتملة بقانون البنار ، وإذ تدرك المفزى التاريخي لهذه الاتفاقية يومفها مساهمة هامة في صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم لشسوب العالم جمعاء "
وك تلاحظ ان التطورات التي حدثت منذ مؤتمري الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودين في جنيف عامي ١٩٥٨ و ١٩٦٠ قد ابرزة الحاجة إلى اتفاقيا جبيدة لقانون البحار مقبولة عموما ،
واذ تعي أن مشاكل حيز المحيطات وكبقة الترابط ويلزم النظر فيها ككل ، وإذ تعلم باستحمان العمل ، عن طريق هذه الاتفاقية ، ومع إيسلاء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول ، على إقامة نظام قانوني لليجار والمحيطات يبس الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية ، والانتفاع بمواردها على نجر يتسم بالاتصاف والكفاءة ، ومنون مواردها الحية ، ودراسة وحماية البيثة البحرية والحفاظ عليها ،
وإذ تضع في اعتبارها أن بلوغ مذه الاهداف سيباهم في تحقيق نظام اقتمادي دولي عادل ومنعف يراعي مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء ، ولاميم الممالح والاحتياجات الخامة للبلدان السامية ، ساحلية كانت ام غير ساحلية ،
وإذ ترغب في أن تطور ، عن طريق هذه الاتفاقية ، المسادي الواردة فسي القرار ٢٧٤٩ (د - ٢٥) المؤرخ في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة رسميا ، بين ما أعلنته ، أن منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرفه ، خارج جدود الولاية الوطنية ، هي وموارلها تراث مشترك للإنسانية ، وأن استكشافها واستغلالها يجب أن يكونا لصالح الإنسانية جمعاء ، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول ،
ولذ تؤمن بان عملية تدوين قانون البجار وتطويره التدريجي التي تحقة في هذه الاتفاقية ، متساهم في تعزيز العلم والامن والتعاون والعلاقات الوديد بين جميع الدول طبقا لمهادة العدل والمحاواة في الحقوق ، وستشجع مل التقدم الاقتمادي والاجتماعي لجميع شعوب العالم ، وفقا لمقامد الامم المتحندة ومهادئها المبيئة في الميثاق ،
وإذ تؤكد أن قواعد ومبادئ القانون الدولي المطبق عموما ستظل تحكم المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية ،
قد اتغقت على ما يلي :