عدد 5714 - 7 ربيع الأول 1430 (5 مارس 2009) الجريدة الرسمية 711
تمني "الدول الاطراف" الدول التى قبلت الالتزام بهماذ الاتفاقية والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها
(٢) تنطبق هذه الاتفاقية ، مع مراعاة ما يقتفيه اختلاف العال على الكيانات المشار إليها في الفقرات الفرعيسة (7) و (ج) و (د) و إه ) و (و) من الفقرة ( من المادة ٣٠٥ ، والتي تمبح اطرافا ف م. الاتفاقية ونقا للشروط ذات الملة بكل منها ، وضمن هذا النطاق بخير ممطلح " الدول الاطراف" إلى تلك الكيانات .
الجزء الثاني
البحر الإقليمي والمنطقة المتاخية
الفرع ١ - إحكام عامة
المادة ٢
النظام القانوني للبحر الإقليم ، وللحمز الجوى
فوق البحر الإقليمي ، ولقاعه وباطن أرضه
تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية ، أو مياهها الارخبيلية إذا كانت دولة ارخبيلية ، إلى حزام بحري ملامق يعرف بالبحر الإقليمي .
٢ - تمتد مذه السيادة الى الخيز الجوي فوق البحر الاقليمي وكذلك الى قاعه وباطن أرضه .
٣ - تمارى هذه السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة أحكسسام مذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي .
الفرع ٣ - حدود البحر الإقليمي
المادة ٣
عرض البحر الاقلي
لكل دولة الحق في ان تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز ١٣ سيلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية .
المادة ٤
الحد الخارج للبحر الإقلييي
الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليسه عن اقرب نقطة علي خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي .