(ل) يمارس رقابة على الأنشطة في المنطقة وفقا للفاقرة ٤ مسن المادة ١٥٣ ولقواعد السلطة وانظمتها وإجاءاتها ا
٠(م) يتخذ ، بناء على تومية لجنة التخطيط الاقتصادي ، التدايه- اللازمة والمناسبة ، وفقا للفقرة الفرعية (ح) من المسادة ١٥٠ . لتوفير الحماية من الآثار الاقتمادية الفارة المحددة فيها ؟
(ن) يقدم توميات إلى الجمعية ، على أساى المشورة التي يتلقاها من لجنة التخطيط الاقتمادي ، من اجل إنشاء نظام للتعويض أو غير ذلك من تدابير المصاعدة على الحكيف الاقتمادي كما تخص علي الفقرة ١٠ من المادة ١٥l ا
(س) يوسي الجمعية بقواعد وأنظمة وإجراءات بكان الاقتم السادل للغوائد الماليمة وغيرها من الفواتسد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطلسة والمدفوعات والمساهمات المقدمة عملا بالمادة ٨٢ ، والع لي الاعتبار الخاص ممالح وإحتياجات الدول العامية والشعوب التي لم تخل الاستقلال القام أو وضعا آخر من أوضاع الحكم الذاتي ا
يعتمد تواعد السلطة وانظمتها وإجراءاتها واية تمديسلات لها ، ويطبقها بصورة مؤقتة ريثما تقرها الجمعية ، مراعيا توميات اللجنة القانونية والتقنية أو أي هيئة معنية تابعة له . وتتصل هذه القواعد والانظمة والإجراءات معنية تابعة له . وتتصل هذه القواعد والانظمة والإجمراءات بالتحقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة وب- الإدارة المالية والإدارة الداخلية للسلطة . وتعطى الأولوية لاعتماد تواعد وانظمة وإجراءات لاستكشاف واستغلال العقيدات المؤلفة من عدة معادن . ريتم اعتماد القوابد والأنظمة والإجراءات المتعلقة باستكشاف واستغلال أي مورد لحير المقيدات المؤلفة من عدة معادن خازل ثلاث سنوات من تاريخ الطلب الذي يقدمه إلى السلطة أي من أعضائها . في منسة الصدد . وتطل جميع القواعد والانظمة والإجراءات نافذة لمفعول على أساى مؤقت حتى تقرها الجمعية أو السس أن يعدلها المجلى في ضوء أية آراء تعرب منها الجمعية ا
(٤) يستعرض تحميل جميع المدنوعات التي يتعين أن تدفعها السلطة أو تتملمها بصدد العمليات التي تجرى عملا بهذا الجزء ا
(4) يختار من بين المتقدمين بطلبات للحصول على اذونات الإنتاع حملا بالمادة ٧ من المرفق الثالث ، حيث يتطلب ذلك الحكسم القيام بهذا الاختمار ا
ار) يقدم الميزانية السنوية المقترحة للسلطة إلى الجعية لاقرارها ا
(ق) يقدم توميات إلى الجمعية فيما يتعلق بالسياسات حول أي مسالة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة ا
(د) يقدم توميات إلى الجمعية بشأن وقف ممارسة حقوق وامتيازات العقوية عملا بالمادة ١٨٥ ا