BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5716 بتاريخ 12 مارس 2009، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5716 ·

الجريدة الرسمية

1042

عدد 5716 - 14 ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009)

المجلس الدستوري

قرار رقم 2009-735 صادر في 14 من صفر 1430 (10 فبراير 2009)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر 2007 اللتين تقدم بهما كل من السيد عبد الواحد الشاعر والسيد محمد السليماني - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «المضيق- الفنيدق» (عمالة المضيق - الفنيدق) وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد التهامي ومحمد أولاد حمو عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها الطاعن عبد الواحد الشاعر بمذكرته المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 15 يناير 2008، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 يناير و 21 و 27 فبراير 2008 واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 30 يناير 2008 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه السيد محمد أولاد حمو، لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالتدليس في اللوائح الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المواد 4 و 21 و 22 و 24 و 25 من مدونة الانتخابات المتعلقة بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة، إذ تمكن المطعون في انتخابهما بصفتهما رئيسي اللجنتين الإداريتين بجماعتي المضيق والفنيدق من القيام بمناورات تدليسية لحرمان عدد كبير من المواطنين من المشاركة في التصويت تمثلت، من جهة، في الحيلولة دون تسجيل بعض المواطنين «المدلى بأسمائهم» في اللوائح الانتخابية رغم تقديمهم لطلبات قيد قانونية، ودون

تبليغهم بقرارات اللجن الإدارية أو لجن الفصل، وعدم تمكينهم من الاطلاع على اللوائح الانتخابية والجداول التعديلية المؤقتة والنهائية لعدم تعليق الإعلانات - في الأماكن المحددة لها - الرامية إلى الإخبار بإيداع هذه الجداول واللوائح في المكاتب المخصصة لها رغم مطالبتهم بذلك بشكل رسمي، ومن جهة أخرى، في إقحام أسماء لعمال مؤقتين بأوراش شركتين مكلفتين بإنجاز الطريق السيار وأشغال عقارية بالمنطقة في اللوائح الانتخابية بالدائرة المحلية «المضيق - الفنيدق» عن طريق «إنزال) جماعي مكثف لهم من أجل تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابهما ؛

لكن، حيث من جهة، إنه خلافا لما جاء في الادعاء من قيام المطعون في انتخابهما بمناورات تدليسية لحرمان بعض المواطنين من المشاركة في التصويت، وذلك بالحيلولة دون تسجيلهم في اللوائح الانتخابية ودون تبليغهم بقرارات اللجن الإدارية ولجن الفصل، وبعدم تمكينهم من الاطلاع على اللوائح الانتخابية والجداول التعديلية المؤقتة والنهائية، فإنه يبين من لائحة أسماء الناخبين الذين لم يعثروا على بطائقهم الانتخابية ومن صور وصولات إيداع طلب التسجيل في اللوائح الانتخابية المدلى بها، ومن الاطلاع على اللوائح الانتخابية النهائية لجماعات المضيق والفنيدق والعليين، وعلى الشواهد الإدارية المؤرخة في 11 و 16 و 18 أبريل 2008 الصادرة عن الجهات المختصة التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به :

- أنه تم تسجيل 23 ناخبا في اللوائح الانتخابية من بين 54 مواطنا

المدلى بأسمائهم والمدعى عدم العثور على بطائقهم الانتخابية، وعدم تسجيل الباقين الذين وإن أدلى الطاعن بوصولات إيداع بعضهم لطلبات تسجيلهم في اللوائح الانتخابية فإن ذلك لا يعتبر قرينة على استيفائهم للشروط القانونية للتسجيل في هذه اللوائح وعلى أحقيتهم فيه، ما دام أنها مجرد إيداع لطلب التسجيل ؛ - أنه تم إخبار العموم بواسطة تعليق إعلانات بفترات إيداع الجداول

التعديلية المؤقتة والنهائية بمناسبة المراجعة الاستثنائية لللوائح الانتخابية العامة ما بين 8 ماي و 19 يونيو 2007، وأن ما ادعي من رفض الجهات المختصة تسليم اللوائح الانتخابية والجداول التعديلية المؤقتة لبعض الناخبين رغم تقديمهم طلبات لذلك فإنه لم يتم الإدلاء بما يثبته ؛

وحيث، من جهة أخرى، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد أن عمال الشركتين الذين تم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للتسجيل، فإنه في جميع الأحوال، وفي هذه النازلة، يتضح من الاطلاع على اللوائح النهائية للناخبين التي جرى الاقتراع على أساسها بمكاتب التصويت بالدوائر الانتخابية ذات الأرقام 11 و 22 و 23 التي تم بها تسجيل هؤلاء العمال أنهم لم يشاركوا في عملية التصويت ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالتدليس في اللوائح الانتخابية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5716 ·