الجريدة الرسمية
عدد 5716 - 14 ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009)
في شأن الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته مناورات تدليسية أثرت على حرية الناخبين في الاختيار، وعلى سلامة وصدق الاقتراع، وأدت إلى عدم الاطمئنان لنتائجه، تمثلت، من جهة أولى، في عدم تمكين المواطنين المدلى بلائحة أسمائهم من بطائقهم الانتخابية، وفي توزيع بطائق الانتخاب يوم الاقتراع خارج مكاتب التصويت ذات الأرقام 54 و 56 و 78 من طرف أشخاص ليسوا أعضاء بهذه المكاتب، ومن جهة ثانية، في استغلال المطعون في انتخابهما بصفتهما رئيسين لمجلسي جماعتي المضيق والفنيدق لبعض وسائل هاتين الجماعتين، أثناء الحملة الانتخابية، وذلك باستعمالهما لهاتفين نقالين تؤدى فواتير مكالماتهما من ميزانية الجماعتين، وفي تسخيرهما لموظفين جماعيين من بينهم رئيسا مكتبي التصويت رقم 51 و 52 لخدمة حملتهما الانتخابية، ومن جهة ثالثة، في تجنيد المطعون في انتخابه الثاني لمجموعة من الأشخاص داخل أحياء معينة بمدينة المضيق، طيلة يوم الاقتراع، لمساعدته في توزيع الأموال والهدايا والوعود على الناخبين قصد استمالتهم للتصويت على لائحة الحزب الذي ينتمي إليه، وفي إقدام سيدة، في نفس اليوم، على ترويج أخبار زائفة وإشاعات كاذبة وغيرها من وسائل التدليس لتحويل أصوات الناخبين لفائدة وكيل لائحة نفس الحزب ؛
لكن ،
حيث، من جهة، خلافا لما جاء في الادعاء، فإنه يبين من الاطلاع على لائحة أسماء المواطنين المُدَّعَى عدم تمكينهم من سحب بطائقهم الانتخابية، وعلى الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري المشار إليها سابقا، ومن التحقيق الذي قام به، أن من بين 54 اسما الواردة في اللائحة المذكورة، سحب تسعة منهم بطائقهم الانتخابية، في حين أن البطائق الانتخابية ل 14 ناخبا كانت جاهزة وموجودة رهن إشارتهم، وكان يتعين عليهم سحبها طبقا للمادة 66 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، ولم يدل الطاعن بأي حجة تثبت قيام مناورات تدليسية حالت دون ذلك، وأما الباقون وعددهم 31، فإنهم غير مسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية، وبخصوص ما ادعي من توزيع بطائق الانتخاب يوم الاقتراع خارج مكاتب التصويت المذكورة، فإنه لم يدعم بأي حجة، وأن الإدلاء بأسماء أشخاص للاستماع إليهم في شأن هذه الواقعة غير كاف وحده لإثباتها، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بأي حجة الإثبات باقي الادعاءات، فإن الشكايتين الموجهتين لعامل عمالة المضيق - الفنيدق والإفادات والقصاصات الصحفية المدلى بها، لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بحرية الاقتراع والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتعيين رؤساء مكاتب التصويت وسير
عملية التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادتين 68 و 71 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بعلة أنه تم تعيين رؤساء
1043
مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يشتغلون بها ويترأسها المطعون في انتخابهما، مما سهل الضغط والتأثير عليهم من طرف هذين الرئيسين، وجعلهم يحيدون عن شرطي النزاهة والحياد المطلوبين فيهم، ويرتكبون مخالفات أثناء سير عملية التصويت تمثلت، من جهة أولى، في مطالبة رئيسي مكتبي التصويت رقم 54 و 71 ببلدية الفنيدق الناخبين التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وفي تغاضي رئيس أحد مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية رقم 19 ببلدية المضيق عن قيام ممثل المطعون في انتخابه الثاني داخل هذا المكتب بحث الناخبين على التصويت لفائدته، ومن جهة ثانية، في اقتحام المطعون في انتخابه الثاني، على الساعة 11 صباحا، مكتب التصويت رقم 36 ببلدية المضيق رغم أنه غير مسجل في لائحة الناخبين لهذا المكتب، وقيامه بالصياح والاحتجاج مما أدى إلى وقوع ارتباك في عملية التصويت وتوقفها مدة ساعة تقريبا، ومن جهة ثالثة، في منع سيدتين من التصويت بمكتبي التصويت رقم 1 و 12 ببلدية المضيق، وثلاثة إخوة من الإدلاء بأصواتهم بمكتب التصويت رقم 62 ببلدية الفنيدق، بالإضافة إلى طرد رئيسي مكتبي التصويت رقم 85 و 86 بنفس البلدية المذكورة لمجموعة من المواطنين وحرمانهم من المشاركة في الاقتراع، ومن جهة رابعة، في سماح رئيس مكتب التصويت رقم 1 ببلدية المضيق لأخ المطعون في انتخابه الثاني الحامل لبطاقة الناخب رقم 300 بالتصويت رغم أنه مسجل بلائحة الناخبين التابعين لمكتب التصويت رقم 3 الذي أقدم مرة أخرى على التصويت فيه، وفي تساهل رئيسي مكتبي التصويت رقم 54 و 75 ببلدية الفنيدق مع المواطنين أثناء عملية الاقتراع، إذ صوت البعض دون الإدلاء ببطاقة الناخب، والبعض الآخر دون الإدلاء ببطاقة إثبات الهوية ؛
لكن ،
حيث إنه، فضلا عن أنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأس مجالسها مرشحون للانتخاب طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء تلك المكاتب أو إخلالهم بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، فمن جهة أولى، إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما جاء في ادعاء مطالبة رئيسي مكتبي التصويت رقم 54 و 71 الناخبين التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول، ولا بما يفيد تغاضي رئيس أحد مكاتب التصويت، الذي لم يدل الطاعن برقم مكتبه، عن قيام ممثل المطعون في انتخابه الثاني بحملة انتخابية داخل هذا المكتب، ومجرد الإدلاء بأسماء أشخاص للاستماع إليهم غير كاف وحده لإثبات صحة الادعاء، ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على نسخة محضر مكتب التصويت رقم 36 التي أدلى بها الطاعن أنها لا تتضمن أي إشارة لواقعة ادعاء اقتحام المطعون في انتخابه الثاني لهذا المكتب، ووقوع ارتباك في عملية التصويت وتوقفها لمدة ساعة تقريبا، وأن مجرد الإدلاء باسم شخص للاستماع إليه غير كاف وحده لإثبات صحة الادعاء، ومن جهة ثالثة، إنه، خلافا لما جاء في الادعاء من منع ناخبة مسجلة تحت رقم 202 من الإدلاء بصوتها بمكتب التصويت رقم 12 ببلدية المضيق، يتبين من الاطلاع على لائحة الناخبين التي جرى الاقتراع على أساسها بهذا