BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5716 بتاريخ 12 مارس 2009، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5716 ·

الجريدة الرسمية

1044

المكتب أن هذه الناخبة شاركت في عملية التصويت، أما بخصوص ما ادعي من منع بعض الناخبين من التصويت بمكتبي التصويت رقم 1 و 62 وطرد بعضهم الآخر من مكتبي التصويت رقم 85 و 86 لحرمانهم من التصويت، فإنه إضافة إلى عدم تقديم أي حجة تدعمه، فمجرد الإدلاء بأسماء أشخاص للاستماع إليهم بشأنه لا يكفي وحده لإثبات صحته، ومن جهة رابعة، إنه يتضح من الاطلاع على نسخة محضر مكتب التصويت رقم 1 التي أدلى بها الطاعن أنها تضمنت ملاحظة مفادها تصويت الناخب الحامل للبطاقة رقم 300 بهذا المكتب عن طريق الخطأ، مما يكون معه هذا التصويت غير قانوني، وإنه على فرض، أن هذا الصوت منح للمطعون في انتخابه الثاني الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن المرشحين الفائزين، فإن خصمه من مجموع الأصوات التي حصل عليها، لن يكون له تأثير على نتيجة الاقتراع، طالما أن الفرق بينه وبين الذي يليه في الترتيب سيصبح 29 صوتا بعد أن كان 30، وأن الشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان في هذا الشأن تقرر فيها الحفظ، وأما بخصوص ما ادعي من تساهل رئيسي مكتبي التصويت المذكورين مع المواطنين أثناء عملية الاقتراع في تصويت البعض دون الإدلاء ببطاقة الناخب والبعض الآخر دون بطاقة التعريف، فإنه ليس فيه ما يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بتعيين رؤساء مكاتب التصويت وسير عملية التصويت، غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعملية فرز وإحصاء الأصوات :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت اعتبروا أكثر من 30 صوتا حصلت عليها لائحة الطاعن الثاني ملغاة دون التنصيص على أسباب اعتبارها كذلك في محاضر مكاتب التصويت، رغم إثارة ذلك من طرف ممثلي اللائحة التي يتصدرها الطاعن في العديد من هذه المكاتب ؛

الكن، حيث من جهة، إن أحكام المادة 73 المستدل بها لا تلزم رؤساء مكاتب التصويت تضمين الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت في محاضر هذه المكاتب، ومن جهة أخرى، إن الادعاء جاء عاما وتعوزه الحجة والدقة، لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية، ولعدم إدلاء الطاعن بأي دليل يفيد إثارة ممثليه لأدنى ملاحظة بشأن هذا الادعاء في محاضر مكاتب التصويت ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

- أن محاضر مكاتب التصويت من رقم 1 إلى 4 ومن رقم 8 إلى 10 ومن رقم 12 إلى 16 ومن رقم 18 إلى 31 ومن رقم 33 إلى 35

عدد 5716 - 14 ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009)

بجماعة المضيق، ومحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 54 و 56 و 60 و 64 و 70 و 73 و 75 و 79 بجماعة الفنيدق، بعضها، «غير مصادق عليه» وبعضها الآخر لا يتضمن أسماء موقعيه ؛ - أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و 6 بجماعة المضيق، و 45 و 57 و 66 بجماعة الفنيدق، غير موقعة من طرف رؤساء مكاتب التصويت، إضافة إلى عدم توقيع المحضرين رقم 6 و 66 من طرف باقي أعضاء مكتبيهما، وعدم الإشارة إلى أسماء هؤلاء في محضر مكتب التصويت رقم 66 ؛

- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 و 18 و 27 و 29 و 66، ومحضر مكتب التصويت رقم 75 (الدائرة الوطنية)، لا يتضمن الأول مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين، ولا يشتمل الثاني على عدد المسجلين، ولم يشر في باقي المحاضر إلى جميع البيانات الواجب تسجيلها، إضافة إلى عدم تحرير تاريخ محضر مكتب التصويت رقم 29 ؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 10 يتضمن تناقضا بين عدد

الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ومجموع الأصوات المعبر عنها، وأن نفس هذا التناقض يلاحظ على محضري مكتبي التصويت رقم 40 (مدرسة الكوف السفلي) ورقم 60، اللذين يبلغ عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة فيهما على التوالي 135 و 184 صوتا ومجموع الأصوات المعبر عنها بالتتابع هو 140 و 203، كما أن هناك تناقضا في عدد المصوتين المسجل بمحضري مكتبي التصويت رقم 54 و 70، بين الدائرتين المحلية والوطنية ؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 36 سجل فيه عدد غير صحيح للأصوات المحصل عليها من طرف المطعون في انتخابه الثاني، على اعتبار أن الرقم الأول المسجل هو 04 وليس 34، كما أن عدد المصوتين الذي هو 532 شطب عليه وعوض بالعدد 130، بالإضافة إلى أن رئيس هذا المكتب رفض تدوين واقعة اقتحام المطعون في انتخابه المذكور للمكتب وما ترتب عنه من توقف عملية التصويت ؛

لكن ،

حيث، من جهة أولى، إن أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، لا تنص على المصادقة على المحاضر الخاصة بالانتخاب، ولا يستفاد منها أن توقيعها يجب أن يكون مرفقا ببيان أسماء الموقعين ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن ادعاء رفض رئيس مكتب التصويت رقم 36 تسجيل ملاحظة في محضر هذا المكتب بشأن واقعة اقتحام المطعون في انتخابه الثاني له وتوقف عملية التصويت فيه لم يدعم بأي حجة ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت سواء المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أو المدلى بنسخ منها ومن المقارنة بينها :

· فهرس العدد 5716 ·