الجريدة الرسمية
عدد 5716 - 14 ربيع الأول 1430 (12 مارس 2009)
- أن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 75 الدائرة الوطنية لا علاقة له بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن ؛
- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و 6 و 45 و 57 و 66، موقعة من طرف جميع رؤساء وأعضاء هذه المكاتب، وأن محضر مكتب التصويت رقم 66 يتضمن أسماء جميع أعضائه، وأن ما عيب على نسخها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 11 و 18 و 27 و 29 و 66، خلافا لما جاء في الادعاء، يتضمن أولها، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين وهو 184 صوتا، ويشتمل الثاني على عدد المسجلين وهو 647، وأما باقي المحاضر فإنه تتضمن عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها ومجموع الأصوات المحصل عليها من طرف جميع المرشحين، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 29 يتضمن تاريخ تحريره، وعدم تضمين نسخ المحاضر المدلى بها لجميع هذه البيانات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
- أن ما سجل في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 10 (الذي
لم يدل الطاعن بنسخة منه) و 40 و 60، من عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة الذي هو على التوالي 161 و 135 و 184، مطابق تمام التطابق مع مجموع الأصوات المعبر عنها، ويؤكد صحة ذلك أن نفس هذا العدد مسجل كأصوات موزعة على اللوائح المرشحة في نسخ المحاضر المدلى بها ؛
- أن محاضر مكتبي التصويت رقم 54 و 70 المتعلقة بالدائرتين المحلية والوطنية، تتضمن نفس عدد المصوتين الذي هو على التوالي 180 و 45، وأن ما يؤكد صحة ذلك أن نفس هذا العدد مضمن بنسخ محاضر الدائرة المحلية المدلى بها ؛
- أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 36، خلافا لما جاء في الادعاء، لا تتضمن أي شطب، وعدد المصوتين هو 266 وليس 130، وعدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الثاني هو 34 صوتا مسجل بالحروف والأرقام ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
الهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيدين عبد الواحد الشاعر ومحمد السليماني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري
1045 بتاريخ 7 سبتمبر 2007 في الدائرة الانتخابية «المضيق - الفنيدق» (عمالة المضيق - الفنيدق)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين أحمد التهامي ومحمد أولاد حمو عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 14 من صفر 1430 (10 فبراير 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.
قرار رقم 2009-736 صادر في 16 من صفر 1430 (12 فبراير 2009)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر 2007 ، اللتين تقدم بهما كل من السيد محمد منصر والسيد محمد عدنان - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «سيدي البرنوصي» (عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكريم لهوايشري وأحمد بريجة وأحمد أموري أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 و 2 و 3 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛